حقوق با زُهَری (@behtar_ast_bedanim) — Telegram — TG.ME

حقوق با زُهَری (@behtar_ast_bedanim) — Telegram — TG.ME

#اطلاعات_عمومی
#دیوان_عدالت_اداری
#مالیات
#تراکنش

رأی دیوان عدالت اداری : تراکنش‌های بانکی غیر درآمدی مبنای مالیات نیستند.

رأی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه حسب مفاد قانون مالیات های مستقیم مطالبه و تشخیص مالیات می‌بایست بر اساس مأخذ صحیح و متقن و مبتنی به اسناد و مدارک باشد (مواد ۲۲۷ و ۲۳۸ ق.م.م) و نمی‌توان به صورت تخمینی و برآوردی و بدون احراز درآمد تعیین مالیات نمود و تراکنش های بانکی همان گونه که در دستورالعمل شماره شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی آمده است به خودی خود دلالت بر فعالیت اقتصادی نداشته و جنبه درآمدی ندارند و بار اثبات و اثر آن شدند یا خیر با بر عهده مأمورین می‌باشد چرا که احتمال دارد که تراکتش ها و واریز وجوه به حساب مربوط به درآمدهای معاف یا غیر مشمول با مالیات مقط‌وع با پا پرداخت در منبع باشد که در فرایند رسیدگی صورت پذیرفته به صرف تراکنش و با تعبین ضریب تعیین مالیات شده است و نوع فعالیت مودی که ادعای انطباق با قانون مالیات های را دارد مورد توجه واقع نگردیده.

بنابراین به استناد مواد ۱۰۳ و ۶۳ از قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی شماره … مربوط به … حکم به ورود شکایت صادر تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه و رعایت جزء ۴ ماده ۶۳ قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

رأی صادره قطعی است.
https://t.me/behtar_ast_bedanim

#اطلاعات_عمومی
#عذر
#استعفا
#کارشناسی

عذر یا استعفا؟

تفاوت «اعلام عذر» و «استعفا» از سوی کارشناس در قرارهای کارشناسی، صرفاً تفاوت در واژه‌ها نیست، بلکه از نظر زمان و آثار حقوقی نیز متفاوت است.

اعلام عذر اصولاً مربوط به مرحله پیش از پذیرش و شروع فرآیند کارشناسی است. مطابق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی است، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص مرجع قضایی موجه شناخته شود؛ بنابراین کارشناس در این مرحله عذر خود را اعلام می‌کند و تشخیص موجه بودن آن با مرجع قضایی است.

اما «استعفا» می‌تواند پس از پذیرش قرار و شروع فرآیند کارشناسی مطرح شود؛ یعنی در جریان رسیدگی، وضعیت جدیدی حادث شود که ادامه مأموریت را غیرممکن یا فاقد وجاهت قانونی کند؛ مانند حدوث یکی از جهات رد، مشخص شدن نیاز به صلاحیت یا تخصصی که کارشناس فاقد آن است، از دست دادن یا محرومیت از صلاحیت، بیماری سخت و بستری شدن یا سایر موانع جدی و خارج از اراده کارشناس.

در چنین مواردی کارشناس باید موضوع را فوراً، مستند و صریح به مرجع ارجاع‌کننده اعلام و اتخاذ تصمیم قانونی را درخواست کند و نمی‌تواند رأساً مأموریت را خاتمه‌یافته تلقی نماید.

نکته مهم اینکه اگر کارشناس فاقد صلاحیت حرفه‌ای و فنی لازم برای انجام تمام یا بخشی از قرار باشد، حتی اصرار مرجع قضایی نیز مجوز ورود کارشناس به موضوع خارج از صلاحیت وی نیست. در چنین شرایطی، اعلام عدم صلاحیت و خودداری از اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت، نه‌تنها نباید موجب نگرانی انتظامی کارشناس باشد، بلکه انجام کارشناسی برخلاف حدود صلاحیت می‌تواند برای کارشناس مسئولیت‌آفرین باشد. البته بدیهی است این موضوع باید به‌صورت مکتوب، مستند و بدون امتناع غیرموجه به مرجع قضایی اعلام شود.

بنابراین تفاوت اساسی این است: «عذر» غالباً پیش از پذیرش و شروع کارشناسی مطرح می‌شود، اما «استعفا» می‌تواند در اثنای فرآیند کارشناسی و در نتیجه حدوث مانع یا وضعیت جدید مطرح گردد؛ و در هر دو حالت، تعیین تکلیف نهایی با مرجع قضایی است.

https://t.me/behtar_ast_bedanim