قناة الشيخ بكري بن محمد اليافعي (@bakryalyafay1442) — TG.ME

قناة الشيخ بكري بن محمد اليافعي (@bakryalyafay1442) — TG.ME

حكم التعامل مع البنوك والمصارف ببيع المرابحة

*السؤال:*
*نحن تجار، ورعية نتعامل مع البنوك بالطريقة الآتية*:
يأتي التاجر أو الرعوي إلى البنك، ويطلب منهم قرض تمويل، فيطلبون منه أن يذهب إلى التُّجار، ويأتي بعرض سعر للبضاعة التي يريدها.

يقوم البنك باختيار أقل سعر، ويزيدون عليه نسبة معينة، ويسجلونها على العميل، ويتفقون على السعر، وعلى بقية البنود.

ثم يذهب مندوب من البنك إلى التاجر، ويحوّل له الفلوس، ويسلم البضاعة للرعوي، أو التاجر.
فما حكم هذا التعامل بين البنك، وبين الرعوي، أو التاجر ؟

وهل على التاجر الذي يبيع للبنك بهذه المعاملة شيء؟

*ومن الصور*: أن يذهب الرعوي أو التاجر ويأتي بعرض سعر من التاجر، ويسلمه للبنك، وهو يطلع عليه، ثم يحاسب التاجر، والتاجر يسلم البضاعة للعميل مباشرة.
أفتونا جزاكم الله خيرًا.

*الجواب*

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ننصح المسلم بالبعد عن هذه المعاملة لما قد يشوبها من شبهات، أو عدم انضباط بالضوابط الشرعية، فإن احتاج إليها وأراد الدخول فيها، وجب عليه التأكد من استيفاء الشروط التي ذكرها أهل العلم.

*أولًا: فيما يتعلق بالبنك أو المصرف*:
هذه المعاملة تُسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومن أهمها:
1_ أن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقيًا، وتدخل في ملكه وضمانه، ويقبضها القبض المعتبر، ثم يبيعها على العميل، فلا يجوز أن يبيع ما لم يملكه أو ما لم يقبضه.

2_ أن يكون للعميل حق الخيار في إتمام الشراء أو تركه، ولا يُلزم بالشراء لمجرد الوعد السابق، ولا تُفرض عليه غرامة إذا عدل عن الشراء. والوعد بالشراء في الأصل وعدٌ ينبغي الوفاء به ديانة، لكنه لا يتحول إلى بيعٍ مُلزم قبل انعقاد العقد الشرعي.

3_أن يُحدّد عند عقد البيع ثمنٌ نهائي معلوم لا يتغير، فلا يكون العقد معلّقًا على مدة السداد، كأن يقال: إن سددت خلال سنة فالثمن كذا، وإن سددت خلال سنتين فالثمن كذا، بل يُتفق على ثمن واحد معلوم عند إبرام العقد.
فإذا توفرت هذه الشروط جازت المعاملة، وإلا فلا.

*ثانيًا: فيما يتعلق بصاحب المعرض أو التاجر*:
إذا كان دور التاجر هو إعطاء عرض سعر، ثم يأتي البنك فيشتري منه السلعة لنفسه شراءً حقيقيًا، ويدفع له الثمن، ثم يتولى البنك بعد ذلك بيعها للعميل، والتاجر لا علاقة له بعقد البنك مع العميل، ولا بأرباح البنك، ولا بطريقة السداد، وإنما تنتهي مسؤوليته بتسليم السلعة للبنك أو لمن يأذن له البنك بتسليمها بعد تمام شراء البنك لها، فلا حرج على التاجر في ذلك من حيث الأصل.

وكذلك إذا أراد التاجر أن يكون هو العميل، فيشتري من البنك بالطريقة نفسها، فلا حرج عليه إذا كانت المعاملة مستوفية للضوابط الشرعية المتقدمة، ولو كان سعر البيع أعلى من سعر السوق بسبب ربح المرابحة؛ لأن الزيادة في ثمن البيع الآجل جائزة عند عامة أهل العلم إذا كانت معلومة ومتفقًا عليها عند العقد.

أما إذا كان البنك لا يشتري السلعة حقيقة، وإنما يقتصر دوره على تمويل العميل مع بقاء السلعة في ملك التاجر الأول، أو يبيعها قبل تملكها وقبضها، أو كانت المعاملة تشتمل على ما يخالف الضوابط الشرعية، فلا يجوز للتاجر المشاركة في تلك المعاملة أو الإعانة عليها؛ لأن في ذلك تعاونًا على معاملة غير مشروعة، قال الله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة : 2]، والله أعلم.

✍️ *أبو زكريا بكري اليافعي*