📑 متعة النساء
✍️ ت١: تعليق على/ الكلام في روايات أهل البيت (عليهم السلام) تنهى عن المتعة [الجزء ١ من ٢]
❔ أنا اعتنقت مذهب أهل البيت(عليهم السلام) منذ فترة ولله الحمد، ولكن إلى الآن وأنا عندي شكوك حول مشروعية زواج المتعة؟
💡 الأخ خالد حسن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أوّلاً: الزواج المنقطع زواج شرعي له ضوابطه الشرعية، وليس الأمر كما يصوّره بعضهم، ويتضح ذلك من خلال معرفة مسائله الفقهية عندنا، ومنها:
1- لا يصح العقد على الباكر غير المستقلة إلّا بعد إذن وليّها ـ الأب أو الجد للأب ـ، والعقد باطل حتى لو اشترطا عدم الدخول، ومع فقد الولي فأمر الزواج بيدها إذا كانت رشيدة . ولكن ينبغي لها في هذه الصورة أن تستأذن أخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر .
2- إذا كانت البنت مستقلّة عن أبيها في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالتصرف في نفسها بالتوظّف والإيجار ونحوهما، وفي أموالها بالبيع والإبراء ونحوهما؛ فالمسألة احتياطية عند سماحة السيد السيستاني حفظه الله، يجوز الرجوع فيها إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم .
3- يصح العقد على المرأة المطلَّقة أو الأرملة من دون إذن وليّها، وهي التي تمّ الدخول بها بعقد صحيح، ولا يجب الاستئذان، لكن ينبغي لها أن تستأذن أباها أو جدِّها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر .
4- إذا فقدت البنت بكارتها بغير وطئ شرعي كالزنا فهي لا زالت بحكم الباكر؛ فيشترط إذن الولي في العقد عليها ـ على تفصيل في الفتوى والاحتياط بين المستقلة في شؤون حياتها وغيرها ـ، وكذا تشترط توبتها قبل العقد على الأحوط وجوباً إذا كانت مشهورة بالزنا .
5- لا يجوز العقد على ذات البعل (المرأة المتزوّجة) والعقد باطل .
6- لا يجوز العقد على المرأة في عدّتها والعقد باطل، ولا فرق في ذلك بين عدّة الوفاة أو العدة الرجعية أو البائن أو عدّة الزواج الموقت .
7- لا يجوز العقد على غير الكتابية من أصناف الكفار إلّا إذا أسلمت، ويكفي في الحكم بإسلامها إظهار الشهادتين عالمةً بمعناها وأنّها تصير مسلمةً بذلك، ولا يشترط أن يعلم الزوج موافقة قلبها للسانها بل مع العلم بالمخالفة أيضاً، كما لا يشترط إذن وليّها حينئذٍ إذا كان كافراً .
8- إذا كان للرجل زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتع من اليهودية والنصرانية من دون إذن زوجته المسلمة، بل لا يجوز بإذنها أيضاً على الأحوط وجوباً .
9- يجوز الزواج الموقت من اليهودية والنصرانية لمن ليس له زوجة مسلمة، والأحوط وجوباً ترك الزواج الدائم منها، ويجب استئذان وليّها في ذلك ـ على تفصيل في الفتوى والاحتياط بين المستقلة في شؤون حياتها وغيرها ـ، ولو اعتزل الوليّ عن التدخل في أمر زواجها المؤقت مطلقاً فوجوب الاستئذان مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي .
ومن جهة أخرى: إنّ مشروعية الزواج المنقطع ثابتة في جميع كتب المخالفين وأدلتها لا يمكن ردّها، غايته أنّهم يزعمون أنّها نسخت واستندوا في ذلك لسُنّة عمر، واختلقوا أحاديث متناقضة جعلت من المتعة تحلّل ستّ مرّات أو سبع، وتحرّم سبع مرّات كذلك! وهذا العبث غير موجود في أي حكم شرعي لأي مسألة وموضوع ولا يمكن نسبته إلى الشارع الحكيم .
والأدلّة على وجودها وتشريعها موجود في الكتاب والسُنّة وفعل الصحابة والتابعين، بل أنّ أهل مكّة لكونهم تأثروا بمدرسة وآراء ابن عبّاس أجمعوا على حلّية المتعة واستمروا على ممارستها إلى أزمان متأخرّة، فكيف تُنكَر المتعة بعد ذلك؟!
وعلى سبيل الاختصار لا الحصر نذكر بعض الأدلّة:
1- روى الحاكم في مستدركه: عن أبي سلمة، قال: سمعت أبا نضرة يقول: قرأت على ابن عبّاس: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(النساء/24)، قال ابن عبّاس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى . قال أبو نضرة: فقلت: ما نقرأها كذلك؟! فقال ابن عبّاس: والله لأنزلها الله كذلك . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.(المستدرك على الصحيحين 2 /305) .
2- قال الشوكاني: وأمّا قراءة ابن عبّاس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير: (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمّى، فليست بقرآن عند مشترطي التواتر، ولا سُنّة لأجل روايتها قرآنا، فيقول من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجّة . وأمّا عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظنّي القرآن بظنّي السُنّة كما تقرّر في الأصول.( نيل الأوطار 6 /275) .
3- روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله(صلّى الله عليه وسلّم) وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.(صحيح مسلم 4 /131) .
⏪ تكملة النص
✍️ أرسل سوالاً عقائدياً
Forwarded from❔برنامج موسوعة الأسئلة العقائدية
February 14, 2026 501 7
