يتناول هذا الكتاب مسألة تعارض الأصل والظاهر في علم أصول الفقه الإمامي، بوصفها واحدة من القواعد الأصولية ذات الأثر العميق في مختلف أبواب الفقه. يركّز المؤلف على بيان أهمية القواعد الفقهية في تكوين ملكة الاستنباط، وضرورة تتبّع موارد تطبيقها في الفروع الفقهية لكشف حدود دلالتها وسعة مفاهيمها. ويتبنّى منهجاً يقوم على استقراء استعمالات الفقهاء للأصول والظواهر في الأبواب المتعددة، للكشف عن الضابط الكلي في باب التعارض بينهما. ويبحث المؤلف في موارد تقدّم الأصل على الظاهر، وموارد العكس، ومواقف التفصيل، مع عرض أقوال الفقهاء وتحليل أدلتهم ونقدها. كما يقارن بين رأي الإمامية ورأي جمهور الفقهاء من العامّة في هذه المسألة، ويعرض رأيه المختار مع مناقشة تطبيقية في أبواب كالطهارة والعبادات والعقود والقضاء والأمانات. ويتّسم الكتاب بطابع تحقيقي استدلالي، يجمع بين التأصيل النظري والدراسة التطبيقية لموارد القاعدة في الفقه. ومن جملة ما تطرّق إليه الكتاب: معنى العادة والعرف وأقسامه، المراد من الأصل وموارد استعماله كاستصحاب والبراءة وأصالة الحل والطهارة والصحّة، المراد من الظاهر وموارد استعماله وخروج الأمارات من محل النزاع، الفصل الثاني في اعتبار الأصول والظواهر من حيث حجّيتها ومرجعية العرف، الفصل الثالث في تحرير محل النزاع وأقوال الفقهاء والقول بتقديم الظاهر أو الأصل أو التفصيل أو التوقف، وتقديم الظاهر على الأصل في باب اللوث والأمانات وما يتفرّع عليه من أحكام الأيدي الأمانية وتنقيح المناط.
25
2
1
1July 10, 2026 10.6K 10
