تسهيل استعادة الوثائق العقارية… حماية للملكية وتسريعاً للخدمات
في خطوة تهدف إلى تسهيل استعادة الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة، وحماية حقوق الملكية، تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحث تعديل التعليمات التنفيذية للقانون /33/ لعام 2017، بما يساعد على معالجة الصعوبات التي واجهت التطبيق العملي للقانون.
وجاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات برئاسة معاون الوزير أ. ظافر العمر، وبحضور مدير عام المصالح العقارية أ. عبد الكريم إدريس، وممثلين عن وزارة العدل والقضاة العقاريين، لبحث آليات تسريع إعادة تفعيل الخدمات في الدوائر العقارية المغلقة، وتبسيط إنجاز ملفات إعادة تكوين الوثائق.
وتؤكد الوزارة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق إجراءات أوضح وأسرع، مع الحفاظ على الموثوقية القانونية للقيود العقارية، وحماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة
#المديرية_العامة_للمصالح_العقارية
