💎قانون جدید مهریه با خانواده چه میکند؟
⭕برخی کارشناسان دربارۀ گسترش طلاق بر اثر مصوبۀ دیروز مجلس هشدار جدی میدهند
🔴 ابتدای سال جاری، بحثهای مرتبط با سقف مهریه در شبکههای اجتماعی و محافل کارشناسی نیز بهشدت دوقطبی شد. در یکسو، کسانی قرار داشتند که معتقد بودند افزایش آمار زندانیان مهریه و فشارهای اقتصادی بر مردان، نیازمند بازنگری در سازوکارهای ضمانت اجرای مهریه است. در سوی دیگر، جمعی از حقوقدانان، فعالان حوزه زنان و حتی برخی نمایندگان زن مجلس قرار گرفتند که این طرح را مداخلهای غیرموجه در یک توافق شرعی، خلاف سیاستهای کلی خانواده و محدودکننده حقوق زنان میدانستند. اما آنچه این فضا را آشفتهتر کرد، نه صرفاً اختلاف دیدگاه، بلکه نحوه مواجهه با این اختلافها بود.
🔴 بهجای آنکه رسانهها و صحن علنی تبدیل به جایی برای گفتوگوی دقیق و مستند شرعی، حقوقی و اجتماعی شود، در بسیاری از لحظات شاهد جدلهای احساسی، متهمسازیها و سخنان تندی بودیم که نهتنها به روشنشدن ابعاد مسئله کمک نکرد، بلکه فضایی شبیه «میدان کشمکش» ایجاد کرد.
🔴 ماده نخست این طرح با افزودن چهار تبصره جدید به ماده ۳ قانون موجود، عملاً ضمانت اجرای مهریه را بازطراحی میکند. این تبصرهها از منظر حقوقی سه تحول اساسی ایجاد میکنند. نخست، تعریف جدید از «حبس». دوم، محدودکردن بازداشت در مواردی مانند مهریه و سوم، واگذاری ارزیابی توان پرداخت به سازوکارهای کارشناسی.
🔴 در تبصره سوم، «حبس» به دو شکل نگهداری در زندان و اعمال محدودیت از طریق نظارت الکترونیکی تعریف شده است. این تعریف دوگانه نهتنها ماهیت مجازات را برای برخی محکومان تغییر میدهد، بلکه نگاه قانونگذار را به سمت استفاده بیشتر از ابزارهای نوین نظارتی سوق میدهد. تبصره چهارم اما نقطه اختلاف اصلی است. در این تبصره تأکید شده در مواردی چون مهریه، خسارات جرائم غیرعمد یا ضمان قهری، تنها نظارت الکترونیکی قابلاعمال است. به بیان ساده، مردانی که بابت مهریه محکوم شوند و مالی در مقابل دین دریافت نکرده باشند، دیگر امکان بازداشت و تحمل حبس سنتی را نخواهند داشت.
🔴 این بخش از طرح، پیوند مستقیمی با سقف ۱۴ سکه دارد. بهموجب مصوبه، اگر مهریه تا سقف ۱۴ سکه تعیین شده باشد، روند وصول آن طبق مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی انجام میشود. یعنی امکان اعمال ضمانتهای اجرایی جدی همچنان پابرجاست؛ اما در مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه، پرداخت تنها «بر اساس توان مالی زوج» ارزیابی و اجرا میشود؛ به این معنا که بخش مازاد بر سقف از ضمانتهای اجرایی سخت خارج است و صرفاً در حد امکان مالی مرد قابلپیگیری است. این نکته مهمترین تغییر در نسبت میان حقوق زوجه و تعهدات زوج تلقی میشود.
🔴 سمیه رفیعی، نماینده تهران یکی از صریحترین مخالفان طرح مهریه در مجلس بود. او روز گذشته در صحن مجلس نهتنها از زاویه حقوق زنان، بلکه از منظر شرعی، قانونی و ساختاری به نقد پرداخت. رفیعی سخنانش را با تأکید بر جایگاه خانواده آغاز کرد و هشدار داد تصمیمات جانبدارانه میتواند بنیان همین نهاد را تهدید کند. او تصریح کرد توافق مهریه یک توافق دوطرفه، شرعی و قانونی است و مجلس حق ندارد در چنین توافقی (بدون مبنای روشن شرعی) مداخله کند.
🔴 نقطه محوری نقد رفیعی، استناد او به سیاستهای کلی خانواده و همچنین فتوای رهبر انقلاب درباره مسئله «عندالاستطاعه» بود. او صراحتاً گفت قانون جدید با هیچیک از این مبانی هماهنگ نیست.
🔴 سارا فلاحی، نماینده ایلام نیز از زاویه اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به موضوع پرداخت. او طرح را «برخلاف نص صریح قرآن، سیره نبوی و اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی» دانست و گفت مجلس با این طرح آدرس غلط میدهد. فلاحی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت که بحران تورم، کاهش ارزش پول ملی، نفوذ مافیاهای اقتصادی و سوءمدیریتها، مشکلات اصلی جامعهاند، نه مهریه. او پرسید چگونه ممکن است مجلس در چنین شرایطی، بهجای برخورد با بدهکاران ارزی یا متخلفان اقتصادی، انرژی خود را صرف محدودکردن حق شرعی زنان کند؟ این پرسش، بخش قابلتوجهی از افکار عمومی را با او همراه کرد؛ زیرا در ماههای اخیر بسیاری از شهروندان احساس کردهاند که قانونگذاری کمتر به سمت حل مشکلات ریشهای میرود.
🔴 مصوبه اخیر، اکنون در انتظار نظر شورای نگهبان است. اگر تصمیمات کماکان با ادبیات «پیروزی بر مخالف» همراه باشد، نهاد هیچ خانوادهای مستحکم نخواهد شد، تنها اعتماد عمومی که سرمایه اصلی نظام قانونگذاری است آسیب خواهد دید.
⭕ متن کامل گزارش فاطمه قدیری، خبرنگار فرهیختگان را در سایت بخوانید.
🔴 @FarhikhteganOnline
@Mowlaverdi2
August 26, 2026 1.1K 4
