إلى: معالي وزير الصحة المحترم / الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقرة
الموضوع: تنظيم عقود صيانة الأجهزة الطبية وإلزام الشركات بتدريب الكوادر الهندسية الوطنية
تحية طيبة وبعد،،
نرفع إلى أنظاركم الكريمة هذا المقترح التنظيمي والمهني، انطلاقاً من الحرص على حماية المال العام، وتطوير الكفاءات الهندسية الوطنية في المؤسسات الصحية، والحد من الركود الوظيفي لخريجي كليات الهندسة (قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية).
الملاحظات والتحديات الحالية:
لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات المجهزة للأجهزة والمستلزمات الطبية بإبرام عقود توريد تتضمن فترات ضمان وصيانة احتكارية تمتد لسنوات طويلة (تصل إلى 10 سنوات أو أكثر). هذا الإجراء يؤدي إلى:
تغييب دور الملاكات الهندسية الوطنية والاعتماد الكلي والمستمر على شركات القطاع الخاص.
تقليص الحاجة للتعيينات واستحداث الدرجات الوظيفية لمهندسي الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز التخصصية.
زيادة الأعباء المالية غير المباشرة على الدولة على المدى الطويل وضعف نقل المعرفة والخبرة التكنولوجية للمؤسسات الحكومية.
المطالب والمقترحات التنظيمية:
تحديد سقف زمني لعقود الصيانة والضمان:
إلزام الشركات المجهزة بمدة صيانة وضمان تشغيلي لا تتجاوز سنتين فقط كحد أقصى من تاريخ الاستلام النهائي للجهاز، لإنهاء احتكار الصيانة الخارجية.
الإشراف الهندسي المباشر:
أن يكون الإشراف والمتابعة على عمل وصيانة كافة الأجهزة الطبية من مسؤولية مهندس الأجهزة الطبية المعين رسمياً على ملاك الدولة داخل المؤسسة الصحية، ولا يتم أي إجراء فني إلا بموافقته وإشرافه المباشر.
إلزامية التدريب ونقل التكنولوجيا:
إدراج بند إلزامي وقانوني في كافة عقود التجهيز يلزم الشركة الموردة بإدخال المهندسين العراقيين المعينين على الملاك الحكومي في دورات تدريبية تخصصية ومعتمدة (داخل العراق أو خارجه) على صيانة وتشغيل وبرمجة الجهاز قبل استلامه نهائياً، لضمان استدامة تشغيل الأجهزة بكفاءة محلية بعد انتهاء مدة السنتين.
فتح درجات التعيين:
تفعيل استيعاب خريجي هندسة تقنيات الأجهزة الطبية على الملاك الدائم لتمكينهم من استلام وإدارة شعب الصيانة والأجهزة الطبية وفق هذه الآلية.
تفضلكم بالنظر والاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً لخدمة القطاع الصحي والملاكات الهندسية العراقية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
مقدم الطلب:
مهندسو تقنيات الأجهزة الطبية
التاريخ: 21 / آب / 2026
