العلامة مفتاح يطّلع على مستوى تنفيذ الدمج في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه
اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة العلامة محمد مفتاح، اليوم على مستوى الجهود المبذولة لاستكمال أعمال الدمج الجارية في وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، في إطار زياراته الميدانية التفقدية للجهات المشمولة بالدمج.
واستمع العلامة مفتاح، خلال الزيارة ومعه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء - عضو اللجنة العليا فهد العزي، إلى شرح من نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر عن سير أعمال وخطوات الدمج في الوزارة وفق البرنامج الزمني المحدد.
وبارك القائم بأعمال رئيس الوزراء، لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه إنجاز اللائحة وموضوع الدمج بخطواته الأولى، معتبرًا إياها خطوة مهمة لهذين القطاعين اللذين يتصلان خدماتهما مباشرة بكل بيت.
وأشار إلى أهمية تطبيق اللائحة مع إمكانية تقديم الملاحظات التطويرية في ضوء تطبيقها العملي بما يخدم مساري التغيير والتطوير، لافتًا إلى أهمية تسريع عملية الدمج بالوزارة التي تعد ضمن الوزارات ذات الكثافة في الكادر البشري، وتقديم الأنموذج لبقية الوزارات في استكمال عملية الدمج والتغلب على الإشكاليات والتحديات الراهنة.
وعبر العلامة مفتاح، عن الأمل في أن تكون ثمرة الدمج بقطاعي الكهرباء والمياه الحيويين، تيسير الأعمال وتنفيذ المهام على كافة المستويات وتعزيز وتطوير الأداء وتسهيل وتبسيط الاجراءات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأصول الكبيرة التي تمتلكها الوزارة وتفعيلها لفائدة عملية تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
بدوره أشار القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، إلى خطوات توزيع الكادر الإداري والآلية المعتمدة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الكوادر بما ينسجم والتغيير الجذري والبّناء.
وذكر أن ميدان العمل متاح للجميع وكل شخص سيأخذ حقه وفقًا لطبيعة عمله وكفاءته الوظيفية ومستوى الإنتاجية، مؤكدًا أن العمل كبير ويحتاج إلى جهد وتسريع في إنجاز المهام.
ولفت العزي، إلى ضرورة أن يلمس المواطن تغيير في مستوى تقديم الخدمات وتسهيل المعاملات باعتبار ذلك أحد الأهداف الأساسية لعملية الدمج، مشيرًا إلى أهمية الجانب التقني الذي يعد من أهم الجوانب المعينة في مسار الربط الشبكي وتسهيل وتبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الإداري والمؤسسي.
من جهته أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، أن بدء استكمال الإجراءات المترتبة على دمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، يأتي من بركات المولد النبوي الشريف، وذلك بعد صدور اللائحة من رئيس المجلس السياسي الأعلى وإقرارها بصورة نهائية.
وأوضح أن عملية الدمج مرت بثلاث مراحل، الأولى: شملت حصر ومسح الأصول والإمكانات المادية والقوى البشرية في الجوانب الخدمية والإدارية والتقنية والقانونية والوثائق، فيما تمثلت المرحلة الثانية في إعداد وإخراج وإقرار واعتماد مشروع اللائحة التنظيمية، والمرحلة الثالثة والأخيرة: تنفيذ الإجراءات المترتبة على الدمج وفق الوضع التنظيمي الجديد واللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
وأشار الدكتور الحوالي إلى أن وزارة الخدمة المدنية بدأت خلال الفترة الماضية عملية الدمج في ست جهات حققت تجربة إيجابية، وتم دمج وزارتي "المياه والبيئة والكهرباء والطاقة" سابقًا في وزارة واحدة الكهرباء والطاقة والمياه التي تمتاز بكبر حجمها وتعدد هيئاتها ومؤسساتها.
وشدّد على أن وزارة الكهرباء والطاقة والمياه هي الجهة المعنية بتنفيذ إجراءات الدمج، بينما يقتصر دور اللجان على الجوانب الفنية والاستشارية وحل الإشكالات والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا وجود خطة تنفيذية تُطبق بحذافيرها تسلم للوزارة، مع ضرورة تحديد سقف زمني لإنجاز العمل.
ولفت الدكتور الحوالي، إلى استعداد وزارة الخدمة المدنية إسناد اللجان المعنية لاستكمال عملية الدمج ليكون دمجًا فعليًا ومدروسًا في الجوانب المالية والمادية والقوى البشرية والخدمات وفق الأدبيات والمرجعيات المعتمدة، وليس مجرد دمج شكلي.
وجدّد التأكيد على أن عملية الدمج تساهم في توحيد المنهجيات على مستوى الخدمات العامة واستقرار العمل وتحسين الأداء، مشيرًا إلى أن للدمج أهدافاً وغايات تتمثل في ترشيد النفقات وتحسين أداء الجهات وتقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتوحيد الرؤية.
September 1, 2026 1.5K 3
