من جانبه أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أن عملية الدمج ليست جديدة على قطاعي الكهرباء والمياه، موضحًا أن الوزارتين كانتا مجتمعتين تحت مسمى "وزارة الكهرباء والمياه" حتى عام 2003م، ما يجعل الخطوة الحالية استكمالًا لما كانت عليه سابقًا وسهل تقبلها لكون الكادر ينتمي إلى مدرسة واحدة.
ولفت إلى أن قيادة الوزارة خطت خطوات جبارة لإنجاز عملية الدمج وفق البرنامج الزمني المحدد للجنة الفنية، مع ترجيح التقدم في الجدول الزمني لتنفيذها، مشيرًا إلى إحراز تقدم في عمل لجنة المباني والأراضي وتحديد الأولويات وإعداد النماذج وقرارات الإنشاء للوائح المدمّجة، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم لأعضاء لجنة الدمج.
وأوضح عادل بادر، أن الهدف الأساسي من الدمج واللائحة التنظيمية الجديدة هو انعكاس الأثر الإيجابي على أداء ومهام الوزارة في قطاعي الكهرباء والمياه، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
في حين، استعرض رئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج باللجنة العليا طارق البراق، مكونات الخطة الرئيسية لتنفيذ عملية الدمج وتفاصيلها والتي هي متكاملة مع البرنامج الزمني لها.
وأفاد بأنه سيتم اليوم تشكيل لجنة تيسير وتسيير العمل من قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه مع فرق العمل الرئيسية من الوزارة، فرق رئيسية تشمل: العمل الإداري وتطوير الخدمات والعمل المالي والمادي والقانوني والتقني، تضم كل فرقة مدراء العموم، ومعنيين من الوزارة.
September 1, 2026 1.8K 2
