إنّ تعطيل صرف الفروقات المالية المترتبة على الترفيعات والعلاوات واحتساب الخدمة لا يمثل مجرد إرباك تنفيذي، بل هو صورة جليّة للفساد البيروقراطي الذي يجهز على حقوق الموظفين:
المخالفة التشريعية: سلب الموظف استحقاقه المالي استناداً إلى إعمامات مناقضة للقانون أو بذرائع مالية يُعد خرقاً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22).
حتمية التلازم: تقتضي قواعد العدالة الإدارية اقتران الأثر المالي بالأثر الإداري فور تحقق شروط الاستحقاق، إذ إن الأمر الإداري كاشف للحق وليس منشئاً له.
حماية الحق المكتسب: تقصير اللجان والروتين الإداري لا يبرر إلحاق الضرر بالموظف؛ وتظل الفروقات المالية حقاً مكتسباً ومكفولاً من تاريخ الاستحقاق الفعلي وفقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة.
