🗓جهان در تکاپوی تعادل: سه ماهه نخست ۲۰۲۵ زیر ذرهبین تحولات و تنشها (⏪ بخش چهارم)
*سیدمحمد عباسنیا
بخش چهارم- چالشهای کشورهای در حال توسعه؛
کشورهای در حال توسعه در سهماهه اول ۲۰۲۵ با مجموعهای از چالشهای اقتصادی شامل افزایش هزینههای بدهی، کاهش سرمایهگذاری خارجی، و تأثیرات تنشهای ژئوپلتیکی بر قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند. بر اساس گزارش بانک جهانی در ژانویه ۲۰۲۵، رشد اقتصادی این کشورها در این دوره به ۴ درصد پیشبینی شده که نسبت به ۴.۳ درصد در سهماهه اول ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کندی رشد نشاندهنده آسیبپذیری این اقتصادها در برابر تحولات جهانی است، بهویژه در شرایطی که اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا و چین با سیاستهای متضاد، فضای مانور آنها را محدود کردهاند.
یکی از بزرگترین مشکلات، افزایش بار بدهی بود. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که متوسط هزینههای بهره بدهی در کشورهای در حال توسعه به ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید، که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ است. این افزایش نتیجه بالا رفتن نرخهای بهره جهانی پس از سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی بزرگ، بهویژه فدرال رزرو آمریکا، بود که نرخ بهره پایه خود را در مارس ۲۰۲۵ در ۴.۵ درصد نگه داشت. برای مثال، نیجریه هزینههای بهره بدهی خود را در این دوره به ۴۵ درصد از درآمدهای دولتی رساند، که نسبت به ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش قابلتوجهی داشت. در همین حال، آرژانتین با نرخ بهره ۷.۸ درصدی بر بدهیهای دلاری خود مواجه شد و مجبور به تخصیص ۶۰ درصد از ذخایر ارزی خود (حدود ۱۵ میلیارد دلار) به بازپرداخت بدهی شد. این وضعیت دسترسی به منابع مالی جدید را دشوار کرد؛ دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که جریان ورودی اوراق قرضه به این کشورها در سهماهه اول ۲۰۲۵ با ۱۲ درصد کاهش به ۲۲ میلیارد دلار رسید.
کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز فشار مضاعفی بر این اقتصادها وارد کرد. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) در فوریه ۲۰۲۵ حاکی از آن است که FDI در کشورهای در حال توسعه در این دوره ۸ درصد کاهش یافت و به ۱۶۵ میلیارد دلار رسید. این افت بهدلیل بیثباتی سیاسی در برخی مناطق و جذابیت بیشتر بازارهای توسعهیافته برای سرمایهگذاران بود. بهعنوان مثال، هند که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۰ میلیارد دلار FDI جذب کرده بود، در سهماهه اول ۲۰۲۵ تنها ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی دریافت کرد، که بخشی از آن به کاهش تقاضای چین برای کالاهای هندی مربوط میشود. آفریقای جنوبی نیز با کاهش ۱۰ درصدی FDI به ۱.۳ میلیارد دلار مواجه شد، که عمدتاً به مشکلات زیرساختی و قطعی برق نسبت داده میشود.
تنشهای ژئوپلتیکی، بهویژه در اوکراین و خاورمیانه، قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد و کشورهای وابسته به واردات را تحت فشار گذاشت. گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در مارس ۲۰۲۵ نشان میدهد که شاخص قیمت مواد غذایی جهانی در این دوره به ۱۲۵.۳ رسید، که ۶ درصد بیشتر از دسامبر ۲۰۲۴ است. قیمت گندم با ۱۰ درصد افزایش به ۲۳۰ دلار در هر تن رسید، که به اختلال در صادرات اوکراین و روسیه مربوط میشود. این افزایش بهویژه برای کشورهایی مانند مصر، که ۸۰ درصد گندم خود را وارد میکند، هزینهبر بود؛ هزینه واردات مواد غذایی مصر در سهماهه اول ۲۰۲۵ به ۳.۵ میلیارد دلار رسید، که ۱۵ درصد بیشتر از سال قبل است. در همین حال، قیمت نفت خام برنت بهدلیل درگیریها در خاورمیانه بهطور میانگین به ۸۵ دلار در هر بشکه رسید، که ۷ درصد بالاتر از پیشبینیها بود. این افزایش هزینه سوخت، تورم را در کشورهایی مانند برزیل به ۵.۱ درصد و در اندونزی به ۴.۳ درصد رساند، که فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرد.
رشد اقتصادی در این کشورها متفاوت بود. نیجریه با تکیه بر افزایش تولید نفت (به ۱.۵ میلیون بشکه در روز) رشدی ۳.۲ درصدی را ثبت کرد، اما این رشد کمتر از پتانسیل ۴ درصدی مورد انتظار بود، زیرا کاهش تقاضای جهانی قیمت نفت را محدود کرد. آفریقای جنوبی با رشد ۱.۵ درصدی عملکرد ضعیفی داشت، که به قطعی برق و کاهش تولید معدنی (۴ درصد افت در استخراج طلا) نسبت داده میشود. در مقابل، ویتنام با رشد ۶.۱ درصدی برجسته بود، که نتیجه افزایش صادرات پوشاک و الکترونیک به آمریکا (به ارزش ۲۲ میلیارد دلار) بود، اما این رشد نیز با خطر تعرفههای جدید آمریکا تهدید میشود.
تلاشها برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در برخی از این کشورها پیشرفت داشت. هند سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی را به ۸ میلیارد دلار در سهماهه اول ۲۰۲۵ رساند و ظرفیت تولید خود را ۳ گیگاوات افزایش داد. با این حال، این پیشرفتها برای جبران چالشهای مالی کافی نبود.
طبق هشدار بانک جهانی ۲۰ درصد از کشورهای کمدرآمد ممکن است تا پایان ۲۰۲۵ با بحران بدهی مواجه شوند.
ادامه دارد...
--------
@EcoLook
April 3, 2025 10.3K 3
