🗓جهان در تکاپوی تعادل: سه ماهه نخست ۲۰۲۵ زیر ذرهبین تحولات و تنشها (⏪ بخش اول)
*سیدمحمد عباسنیا
۲ آوریل ۲۰۲۵ – سهماهه ابتدایی سال جاری میلادی، صحنه تحولات چشمگیر اقتصادی در سطح جهانی بود؛ تحولاتی که زیر سایه سیاستهای نوین دولتها، تنشهای ژئوپلتیکی و پیشرفتهای فناورانه رقم خورد. بر پایه گزارشهای مقدماتی نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی (World Bank)، اقتصاد جهان در این دوره رشد پایداری را تجربه کرد که در عین حال، شکننده و در معرض چالشهای نوظهور بود. سعی میشود در چند پست کانال ، مروری مستند و تحلیلی بر مهمترین تحولات این بازه زمانی ارائه گردد. امیدوارم مفید باشد.
🔻بخش اول- سیاستهای جدید دولت آمریکا و تأثیرات جهانی؛
با روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی تحت تأثیر تغییرات قابلتوجهی در سیاستهای این کشور قرار گرفت. دولت جدید، که پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ قدرت را به دست گرفت، رویکردی تهاجمی در حوزه تجارت و تولید داخلی اتخاذ کرد که اثرات آن فراتر از مرزهای آمریکا احساس شد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) در ژانویه ۲۰۲۵، مهمترین اقدام این دولت افزایش میانگین تعرفهها بر کالاهای وارداتی از ۳.۵ درصد به ۵.۲ درصد بود. این افزایش بهویژه بر واردات از چین متمرکز شد، جایی که تعرفهها روی برخی کالاها، مانند قطعات الکترونیکی و خودروهای الکتریکی، تا ۱۵ درصد بالا رفت. هدف اعلامشده این سیاست کاهش کسری تجاری آمریکا با چین بود که در سال ۲۰۲۴ به ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده بود. دادههای اولیه اداره بازرگانی آمریکا نشان میدهد که در سهماهه اول ۲۰۲۵، حجم تجارت دوجانبه بین آمریکا و چین ۲.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات آمریکا به چین تنها ۱.۸ درصد رشد کرد.
این سیاستها به تقویت تولید داخلی منجر شد. شاخص تولید صنعتی آمریکا (Industrial Production Index) در فوریه ۲۰۲۵ به ۱۰۵.۳ رسید که نسبت به فوریه ۲۰۲۴ (۱۰۲.۱) افزایش ۳.۱ درصدی را نشان میدهد. بخشهایی مانند تولید خودرو و تجهیزات سنگین بیشترین بهره را بردند؛ به عنوان مثال، تولید خودروهای داخلی در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵ با ۴.۷ درصد رشد به ۲.۱ میلیون دستگاه رسید. این رشد تا حدی نتیجه مشوقهای مالیاتی بود که دولت جدید برای شرکتهای آمریکایی در نظر گرفت. بر اساس بیانیه خزانهداری آمریکا در فوریه ۲۰۲۵، اعتبار مالیاتی برای تولید داخلی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار تخصیص یافت که ۶۰ درصد آن به صنایع فناوری و انرژی پاک اختصاص داشت.
با این حال، این سیاستهای حمایتگرایانه هزینههایی نیز به همراه داشت. افزایش تعرفهها زنجیرههای تأمین جهانی را تحت فشار قرار داد و شاخص جهانی فشار زنجیره تأمین (Global Supply Chain Pressure Index) که توسط بانک فدرال رزرو نیویورک منتشر میشود، در مارس ۲۰۲۵ به ۱.۸ رسید، در حالی که در دسامبر ۲۰۲۴ این رقم ۱.۴ بود. این فشار بهویژه در صنایع وابسته به قطعات وارداتی مانند الکترونیک و خودروسازی مشهود بود. شرکتهای بزرگ مانند اپل و تسلا گزارش دادند که هزینههای تولید آنها در سهماهه اول ۲۰۲۵ به ترتیب ۳ درصد و ۴.۵ درصد افزایش یافته است، که بخشی از آن به تغییر مسیر تأمینکنندگان به کشورهایی مانند ویتنام و هند مربوط میشود.
از منظر جهانی، این اقدامات تنشهای تجاری را تشدید کرد. چین در واکنش به تعرفهها، محدودیتهایی بر صادرات فلزات کمیاب اعمال کرد که قیمت لیتیوم و کبالت را در بازارهای جهانی به ترتیب ۸ درصد و ۱۲ درصد افزایش داد. این موضوع تولید باتریهای الکتریکی در اروپا و آمریکا را گرانتر کرد و به گفته اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا، هزینه تولید خودروهای الکتریکی در این منطقه در فوریه ۲۰۲۵ حدود ۶ درصد بالا رفت. همچنین، شاخص تجارت جهانی (World Trade Indicator) که توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) رصد میشود، در سهماهه اول ۲۰۲۵ رشد ۱.۲ درصدی را نشان داد که کمتر از پیشبینی ۱.۷ درصدی بود و نشاندهنده کند شدن تجارت جهانی تحت تأثیر این تنشهاست.
رشد اقتصادی آمریکا در این سهماهه نیز قابلتوجه بود. برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه اول ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۲.۷ درصد رشد کرد، که بالاتر از میانگین ۱.۸ درصد سایر اقتصادهای پیشرفته است. این رشد به افزایش تقاضای داخلی، که شاخص اطمینان مصرفکننده (Consumer Confidence Index) در مارس ۲۰۲۵ به ۱۰۸.۵ رسید (در مقایسه با ۱۰۴.۲ در دسامبر ۲۰۲۴)، و کاهش تورم به ۳.۱ درصد نسبت داده میشود. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که تداوم سیاستهای حمایتگرایانه ممکن است در بلندمدت به تلافیجوییهای بیشتر از سوی شرکای تجاری و کاهش رقابتپذیری جهانی آمریکا منجر شود.
#2025Q1
#GlobalEconomy
--------
@EcoLook
April 2, 2025 5.7K 5
