پنج سالگی سقوط: از انحصار قدرت تا بحران مشروعیت. ‏پانزدهم اگست ۲۰۲۱… — Dr Barez — TG.ME

‏پنج سالگی سقوط: از انحصار قدرت تا بحران مشروعیت. ‏پانزدهم اگست ۲۰۲۱ نقطه عطف بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر افغانستان است. بررسی این رویداد تلخ در پنجمین سالگرد آن، مستلزم کالبدشکافی هم‌زمان ساختارهای داخلی، کارکرد روابط بین‌الملل و تبعات حقوق بشری این رویداد است. ‏۱. بحران مشروعیت و زوال حقوق اساسی: ‏یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تکوین دولت-ملت مدرن، پایبندی به «ارزش‌های مدنی»، «حاکمیت قانون» و اتکا به «قرارداد اجتماعی» است. با سقوط نظام جمهوری، شالوده‌های مدنی دو دهه گذشته فروپاشید و حقوق اساسی شهروندان به حالت تعلیق درآمد. در این مسیر، منع آموزش و اشتغال زنان عقب‌گردی بی‌سابقه بود، که مغایر با معیارهای انسانی و در تقابل با ارزش‌های جهان معاصر است. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، ساختاری که بر حذف نظام‌مند بیش از نصف جمعیت “زنان” و نادیده گرفتن کثرت‌گرایی قومی و مذهبی استوار باشد، دچار «بحران عمیق مشروعیت» است. ‏۲. ساختار قدرت: غلبه ایدئولوژی بر دیوان‌سالاری تخصصی ‏جایگزینی دیوان‌سالاری متکی بر متخصصان با ساختار تک‌صدای عقیدتی، یعنی « ملا شاهی» موجب ناکارآمدی ساختاری و تشدید پدیده «فرار مغزها» شد. خروج کادرهای تخصصی و نخبگان جامعه مدنی، نهادهای حکومتی را از سرمایه انسانی تهی کرد و ظرفیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور را به سمت انقباض کامل سوق داد. ‏۳. توافق‌نامه دوحه: ناکامی در تضمین صلح پایدار ‏از منظر ادبیات روابط بین‌الملل، توافق‌نامه دوحه (۲۰۲۰) بیش از آنکه یک «پیمان صلح جامع» باشد، «استراتژی خروج کم‌هزینه» برای ایالات متحده بود. عدم تحقق دو اصل اساسی این توافق‌نامه یعنی «تشکیل حکومت فراگیر» و «قطع شفاف ارتباط با گروه‌های دهشت‌افکن بین‌المللی» نشان‌دهنده فقدان مکانیسم‌های نظارتی و الزام‌آور در متن آن بود که در نهایت، بستر را برای انحصار مطلق قدرت فراهم ساخت. ‏۴. خروج و تغییر الگوی مداخله بین‌المللی ‏تصاویر هواپیماهای نظامی در میدان هوایی کابل، که گذاشتم، نماد عینی فروپاشی نظم امنیتی وابسته و پایان پروژه «دولت‌سازی غربی» بود. پس از اگست ۲۰۲۱، سیاست خارجی قدرت‌های جهانی از «دولت‌سازی و کمک در تامین امنیت» به «مدیریت بحران بشری» تغییر یافت؛ رویکردی که نتیجه‌ای جز انزوای ژئوپلیتیک و احساس رهاشدگی در میان جامعه افغانستان نداشت. ‏در نهایت، عینیّت پیامدها، ضرورت بازنگری را می طلبد‌. ‏واکاوی ریشه‌های فروپاشی نظام پیشین، محصول هم‌افزایی «فساد نهادینه‌شده داخلی»، «گسست عمیق میان دولت و ملت» و «وابستگی مطلق به تضمین‌های امنیتی خارجی» بود. ‏ چشم‌انداز واقعیت‌های تلخ کنونی(از انسداد آموزش دختران تا انحصار اداری) معلول مستقیم تحولات ۱۵ اگست است. اعاده ثبات، توسعه و مشروعیت در افغانستان، بدون بازگشت به اصل کثرت‌گرایی، رعایت حقوق بشر و بازگشت حاکمیت مردم « انتخابات آزاد» امکان‌پذیر نخواهد بود.