هیئت حقیقتیاب اعلام کرده است که عبارات گسترده و مبهم این طرح میتواند همکاری یا ارتباط با کشورهای خارجی، رسانههای بینالمللی، مؤسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و سازمانهای جامعه مدنی را در قالب جرایم سنگین علیه امنیت کشور قرار دهد و آن را «تشدید خطرناک» محدودیت آزادیهای اساسی و انزوای بیشتر ایرانیان از جامعه بینالمللی دانسته است.
بر اساس مفاد مورد انتقاد هیئت، شهروندان برای طیف وسیعی از ارتباطات و فعالیتهای خارجی ملزم به ثبت اطلاعات و دریافت مجوز از یک سامانه آنلاین خواهند شد؛ سامانهای که ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آن نقش محوری خواهد داشت.
دامنه این محدودیتها تنها به فعالیتهای سیاسی محدود نیست. انتشار کتاب و مقاله، تبادل داده و تحلیل، همکاریهای علمی و دانشگاهی، ارتباط با رسانههای خارجی، اداره روزنامه یا وبسایت، حضور در دورههای آموزشی و کنفرانسهای علمی، شرکت در جشنوارههای هنری و حتی برخی فعالیتهای اقتصادی و انتقال پول نیز میتواند مشمول الزام به دریافت مجوز شود.
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب، نسبت به تلاش برای جرمانگاری گسترده ارتباط روزمره ایرانیان با جهان خارج ابراز نگرانی شدید کرده است. ویویانا کرستیچویچ، عضو دیگر هیئت نیز هشدار داده که در صورت اجرایی شدن این طرح، تعاملات با جهان خارج عملاً تحت کنترل و مجوز حکومت قرار خواهد گرفت و پیامدهای آن حوزههایی چون آموزش، تجارت، آزادی بیان و پیگیری عدالت را دربر خواهد گرفت.
هیئت حقیقتیاب همچنین تأکید کرده است که این طرح میتواند حقوقی از جمله آزادی بیان، حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات، آزادی تشکل و انجمن و همچنین حقوق مرتبط با آموزش، کار و مشارکت در حیات فرهنگی را محدود کند. مجازاتهای پیشبینیشده نیز از منظر این هیئت با حق آزادی و امنیت شخصی افراد در تعارض است.
یکی از مهمترین بخشهای هشدار سازمان ملل مستقیماً به فعالان حقوق بشر و افرادی که اطلاعات نقض حقوق بشر را در اختیار سازوکارهای بینالمللی قرار میدهند مربوط میشود. هیئت یادآوری کرده است که قربانیان و فعالان جامعه مدنی باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه با هیئت حقیقتیاب و دیگر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ارتباط برقرار کنند. مکس دو پلسیس، عضو هیئت، تأکید کرده که مجازات افراد به دلیل همکاری با هیئت حقیقتیاب میتواند اقدامی تلافیجویانه محسوب شود و تهدید به جرمانگاری چنین ارتباطی نیز نوعی ارعاب و سرکوب است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز از درخواست هیئت حقیقتیاب برای پسگرفتن این طرح حمایت کرده است. او هشدار داده که قوانین پیشین نیز ارتباط با رسانههای خارجی و اشتراکگذاری اطلاعات را با مجازاتهای بسیار سنگین مواجه کردهاند و طرح جدید این رویکرد را گستردهتر میکند.
کلیات این طرح پیشتر در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس تصویب شده بود، با این حال طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است و حتی در داخل ساختار حکومتی نیز با مخالفتهایی مواجه شده؛ هیئت وزیران از جمله درباره محدودیتهای علمی و پیامدهای آن برای مهاجرت نخبگان ابراز مخالفت کرده است.
از منظر حقوق بینالملل، نگرانی اصلی درباره چنین مقرراتی تنها شدت مجازات نیست، بلکه گستردگی و ابهام تعریف رفتار مجرمانه و امکان استفاده از آن علیه فعالیتهای مشروع روزنامهنگاری، دانشگاهی و حقوق بشری است. هیئت حقیقتیاب اعلام کرده است که وضعیت را زیر نظر خواهد داشت و موارد احتمالی اقدام تلافیجویانه علیه افرادی که با این مأموریت همکاری میکنند، میتواند برای انعکاس در گزارشهای سازمان ملل ثبت و گزارش شود.
به جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک بپیوندید
#ArcHumanRights
🆔 https://t.me/ARCHUMANRIGHTS
Telegram
جمعیت حقوق بشر آذربایجان -ارک : ArcDH
ارتباط با ما:
https://linktr.ee/archumanrights
September 4, 2026 54
