🔹دکتر محمدرضا فرزانگان، استاد اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان، در سرمقالهای به بررسی تأثیر تحریمهای اقتصادی بر کشورها پرداخته و تأکید میکند که این تحریمها با فرض اثرگذاری یکسان بر تمامی کشورها اعمال میشوند، در حالی که پیامدهای آنها به کیفیت نهادها و سطح فساد اولیه بستگی دارد.
🔹وی با استناد به دادههای ۱۲۲ کشور از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰، بیان میکند که در جوامع با فساد پایین، نهادهای شفاف و کارآمد میتوانند فشارهای خارجی را مهار کرده و تحریمهای تجاری با تلفات کمتری همراه باشند. در مقابل، در کشورهای دارای فساد بالا، فساد پیشین اعتماد عمومی را نابود کرده و منابع را نابرابر توزیع میکند؛ بهطوریکه با افزایش شاخص فساد، تلفات ناشی از درگیری به شدت افزایش مییابد.
🔹فرزانگان همچنین اشاره میکند که تحریمها با ایجاد کمیابی، رانت را تقویت میکنند. در غیاب شفافیت، گروههای متصل به قدرت به ارز، اعتبار و کانالهای تجاری غیررسمی دسترسی پیدا کرده و سود میبرند، در حالی که بنگاههای مستقل و خانوارهای عادی با مشکلاتی چون تورم، رکود، بیکاری و افت رفاه مواجه میشوند. این توزیع نابرابر هزینهها میتواند احساس بیعدالتی و خشم عمومی را به خشونت و بیثباتی داخلی تبدیل کند.
🔹تجربه ایران نیز نشان میدهد که تلاقی تحریمها با چندنرخی بودن ارز و عدم شفافیت، طبقه متوسط و تولید مستقل را تضعیف کرده و رانتخواری را تقویت کرده است. این وضعیت ممکن است بقای ساختار سیاسی را به چالش نکشد، اما جامعه را با کاهش اعتماد، افزایش اعتراضات، مهاجرت و ناامنی مواجه میسازد.
🔹برای کاهش آسیبها، فرزانگان پیشنهاد میکند که تحریمکنندگان باید ساختار توزیع داخلی و امکانپذیری معافیتهای بشردوستانه را بررسی کرده و تحریمها را هدفمند و مشروط کنند. کشورهای هدف نیز باید با شفافیت در تخصیص ارز و قراردادها، حذف رانتها و تقویت حمایتهای اجتماعی، کنترل فساد را بهعنوان راهبرد اصلی مقابله با اثرات تحریم در پیش بگیرند.
@Stock_Fouri
