رصدخانه بازار مسکن گزارش میدهد:
🔹تلاقی قیمتهای خارج از دسترس واحدهای مسکونی آماده و تبلیغات وسوسهکننده پیشفروش آپارتمان، بسیاری از خانهاولیها را به سمت پیشخرید تحریک میکند. در حال حاضر، فایلهای پیشفروش در برخی مناطق تهران به شدت افزایش یافته است.
🔹اینفلوئنسرهای اینستاگرامی با نمایش ماکت ساختمانهای بلندمرتبه، قیمت فعلی واحدهای چند سال ساخت را به عنوان قیمت پیشخرید برای تحویل در سال ۱۴۰۶ معرفی میکنند. در حالی که ثبات قیمت ساخت در یک سال آینده به نظر معجزهآسا میرسد.
🔹با فرض سلامت اقتصادی و حقوقی پیشفروشها، پیشفروشندهها در شرایط پرریسک فعلی ممکن است به تلهای وارد شوند که خروج از آن دشوار خواهد بود. ریسک بیثباتی قیمتها در بازار ساختوساز و ریسک سرمایهگذاری بلندمدت به دلیل عدمقطعیتهای جنگ، احتمال انجام تعهد پیشفروشندهها را کاهش میدهد.
🔹بسیاری از عوامل تعیینکننده قیمت قطعی پیشفروش از اختیار سازنده خارج است و به همین دلیل پیشخریدار نیز با ریسک مواجه است. هر نوع شوک به پروژه ساختمانی پیشفروش شده، مانند تعطیلی کارگاه به دلیل جنگ یا جهش قیمت مصالح ساختمانی، میتواند منجر به تاخیر نامحدود در دسترسی پیشخریدار به واحد مسکونی شود.
🔹در این شرایط، تعطیل شدن بازار پیشفروش به معنای فرصتسوزی برای خروج از رکود مسکن و ساختمان است. راهحل مواجهه با ریسکهای دوطرفه در بازار پیشفروش، اصلاح قراردادهای سنتی این نوع معاملات است.
🔹یک صاحبنظر حقوق خصوصی پیشنهاد کرده است که قرارداد پیشفروش برای پوشش ریسک بیثباتی قیمتها باید به جای قید قیمت مقطوع، دارای بند تعدیل قیمت براساس تورم ساخت برای بخشهای باقیمانده در مراحل ساخت باشد. همچنین، شرط اعتبارسنجی سازندهها میتواند به افزایش اعتماد پیشخریداران کمک کند.
🔹تشریفاتزدایی از بازار ساختوساز، مانند کاهش فرآیند صدور مجوز ساخت، میتواند احتمال اصابت پروژه به تورم ساخت را کاهش دهد. در حال حاضر، به دلیل تعلیق خاموش قانون پیشفروش مصوبه سال ۸۹، پروژههای پرمخاطرهای با اسامی مختلف اما با روح پیشفروش مسکن در حال اجرا هستند.
@Stock_Fouri
