شام || المحامية غالية هلال لـ "شام": التعامل مع "اللقطة" تنظمه التشريعات السورية وكتمها أو ادعاء ملكيتها يرتب عقوبات جزائية
التفاصيل: ⬇️
▪️ قالت هلال، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الأموال والممتلكات المنقولة التي يعثر عليها شخص بعد فقدانها تدخل ضمن مفهوم «اللقطة»، مشيرة إلى أن التعامل معها منظم في التشريعات السورية، ومن بينها المرسوم التشريعي رقم 136 لعام 1940 والقانون المدني.
▪️ أوضحت هلال أن من يعثر على مال منقول أو غرض ضائع يتوجب عليه عدم الاحتفاظ به شخصياً، بل إيداعه لدى دائرة البلدية في المنطقة أو أقرب سلطة إدارية، حيث تُسجل في سجل خاص يتضمن أوصافها وقيمتها وبيانات مُسلمها الذي يحصل على إيصال يوثق العملية.
▪️ بيّنت أن صاحب المال الأصلي يستطيع المطالبة باسترداد اللقطة خلال سنة واحدة من تاريخ إيداعها بشرط إثبات ملكيته، ويدفع رسماً يعادل 15% من قيمتها، يُخصص 10% منها مكافأة لمن عثر عليها و5% للبلدية إضافة لنفقات الإعلان.
▪️ حذرت المحامية من أن عدم تسليم اللقطة أو إبلاغ الجهات المختصة يدخل ضمن جريمة «كتم اللقطة» المعاقب عليها بالمادة 659 من قانون العقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى سنة وبغرامة مالية.
September 2, 2026 397
