مصوبات ستاد تسهیل «لازم‌الاجرا» است؛ استنکاف مدیران از اجرا، تخلف… — مرکز داوری و مشاوره صنعت و معدن (صمتا) — TG.ME

مصوبات ستاد تسهیل «لازم‌الاجرا» است؛ استنکاف مدیران از اجرا، تخلف اداری و قابل پیگیری قانونی 📍معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نظریه‌ای حقوقی، بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی تأکید کرد؛ بر اساس این نظر، عدم اجرای این مصوبات می‌تواند از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی تلقی شده و استنکاف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول عناوین تخلف اداری باشد. به گزارش #صمتا در پی طرح ابهامات حقوقی درباره ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ رسمی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، جایگاه حقوقی و ضمانت اجرای این مصوبات را تشریح کرده است. 📌بر اساس نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای آنها از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تلقی شده است. همچنین استنکاف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی از اجرای این مصوبات، مشمول عناوین تخلف اداری موضوع بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.. 🔹ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی؛ تأکید بر اجرای بدون وقفه مصوبات در ادامه و در راستای عملیاتی شدن این نظریه حقوقی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامه‌ای به استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ۳۱ استان، بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد و کارگروه‌های متناظر استانی تأکید کرده است. 📍در این مکاتبه تصریح شده است که با توجه به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ضرورت ارتقای نظام مالی کشور، لازم است دستگاه‌های عضو و مرتبط، مصوبات را به‌عنوان تصمیمات لازم‌الاجرا مورد توجه قرار داده و از هرگونه استنکاف در اجرای آنها خودداری کنند. همچنین در صورت استنکاف دستگاه‌های مکلف، پیگیری قانونی موضوع تا حصول نتیجه مورد تأکید قرار گرفته است. 📍این موضوع متعاقباً در سطح استانی نیز ابلاغ شده است؛ به‌گونه‌ای که در نامه استانداری تهران خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران امور شعب بانک‌های استان، بر ضرورت اقدام قانونی درخصوص اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید شده است. 🔹پایان تفسیر سلیقه‌ای از مصوبات ستاد تسهیل این نظریه حقوقی از منظر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حائز اهمیت است؛ چراکه یکی از چالش‌های مستمر در فرآیند اجرای مصوبات ستاد تسهیل، تأخیر، تعلل یا خودداری برخی دستگاه‌های اجرایی از اجرای تصمیمات اتخاذشده بوده است. 📍با تصریح معاونت قوانین مجلس بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات، اجرای تصمیمات ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی دیگر صرفاً در حد یک توصیه اداری قابل ارزیابی نیست و استنکاف از اجرای آنها می‌تواند واجد آثار و تبعات قانونی و اداری برای مدیران و کارکنان مسئول باشد. 📍در همین چارچوب، مکاتبات مندرج در این مجموعه نشان می‌دهد موضوع ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل از سطح یک اختلاف یا ابهام اجرایی فراتر رفته و اکنون با پشتوانه نظریه صریح معاونت قوانین مجلس و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و کارگروه‌های استانی، مسیر روشن‌تری برای مطالبه اجرای مصوبات و پیگیری موارد استنکاف ایجاد شده است. @samt_iran WhatsApp group3: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/HafQMdnw4DHJz6fpJvRXLP?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group4: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/GEwoXnmK9zGHTsCPOCWC3j?s=cl&p=a&mlu=4 WhatsApp group5: 👇👇 https://chat.whatsapp.com/DUPMHZjBw654EFClXlERoM?s=cl&p=a&mlu=4 #وبسایت_صمتا samtaadvocacy.ir: 🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله: https://ble.ir/samt_iran