قاتل هانا رکان پس از پنج روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد؛ خلأ… — Rojman | روژمان | خبر فوری — TG.ME

AI Post Overview

Отец, обвиняемый в убийстве 16‑летней Ханы Ракан, был освобождён под залог через пять дней после ареста, а в деле, по сообщениям, пытаются изменить детали, что поднимает вопросы о правовых пробелах в расследовании женского убийства в Иране.

قاتل هانا رکان پس از پنج روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شد؛ خلأ قانونی، زن‌کشی را بی‌پاسخ می‌گذارد

مجتبی رکان، پدر و متهم به قتل هانا رکان، نوجوان ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، پس از حدود یک هفته فرار، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ خود را تسلیم کرد و پنج روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش روژمان و به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده هانا، مجتبی رکان روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با قرار وثیقه از بازداشت آزاد شده است.

هانا رکان شامگاه شنبه ۷ شهریور، در حالی که در منزل خواب بود، با شلیک گلوله از یک سلاح کمری جان باخت.

بر اساس اطلاعات جدیدی که روژمان از یک منبع نزدیک به خانواده دریافت کرده، پس از بازداشت مجتبی رکان تلاش‌هایی برای تغییر برخی جزئیات پرونده صورت گرفته است. به گفته این منبع، نوع سلاح مورد استفاده در قتل از پرونده حذف شده و تلاش‌هایی نیز برای تغییر روند رسیدگی به پرونده صورت گرفته است. همچنین ادعایی درباره پرداخت مبلغی برای دستکاری پرونده مطرح شده که تاکنون به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

این منبع همچنین اعلام کرده است که مادر هانا در پاسخ به پرسش درباره نوع سلاح، استفاده از سلاح کمری را تأیید کرده، اما از او خواسته شده در اظهارات خود نوع سلاح را «پران» عنوان کند.

تغییر نوع سلاح در پرونده، در صورت تأیید، می‌تواند از نظر قضایی اهمیت داشته باشد؛ چراکه حمل و نگهداری سلاح گرم غیرمجاز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده و بسته به نوع سلاح، می‌تواند مجازات حبس به همراه داشته باشد. بر اساس مقررات مربوط به سلاح گرم، حمل یا نگهداری برخی انواع سلاح می‌تواند با مجازات دو تا پنج سال حبس روبه‌رو شود.

از سوی دیگر، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی میان قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری و سایر موارد قتل تفاوت قائل شده و در چنین مواردی قصاص اجرا نمی‌شود. این حکم همواره با انتقاد مدافعان حقوق زنان و کودکان مواجه بوده است.

آزادی متهم به قتل هانا تنها پنج روز پس از بازداشت، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره میزان بازدارندگی قوانین جمهوری اسلامی در برابر زن‌کشی و خشونت علیه زنان و کودکان مطرح می‌کند؛ به‌ویژه آنکه در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و اعتراضی، متهمان برای مدت‌های طولانی در بازداشت نگه داشته می‌شوند و خانواده‌های آنان با موانع متعدد برای تأمین وثیقه و پیگیری حقوق قانونی مواجه‌اند.

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
@rojman_org
September 9, 2026 131