1
عابر پیاده، دوچرخهسوار و سرنشین مقصر؛ نشانهای از غلبه نظریه خطر بر نظریه تقصیر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث
.
مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباری
بند (ت) ماده ۱ قانون بیمه اجباری مقرر میدارد:
«شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.»
این تعریف از چند جهت قابل توجه است:
نخست آنکه قانونگذار از عبارت «هر شخصی» استفاده کرده است که گستردهترین مفهوم ممکن را در بر میگیرد.
دوم آنکه تنها استثنای مقرر در قانون، «راننده مسبب حادثه» است.
سوم آنکه در هیچ قسمت از تعریف، قیدی تحت عنوان «عدم تقصیر زیاندیده» مشاهده نمیشود.
در نتیجه، اصل بر آن است که هر شخص زیاندیدهای غیر از راننده مسبب حادثه، شخص ثالث محسوب میشود.
عابر پیاده مقصر؛ همچنان شخص ثالث
فرض کنیم عابری از محل غیرمجاز عبور میکند یا بدون توجه به وضعیت ترافیک وارد مسیر خودرو میشود و حادثه رخ میدهد.
از منظر مقررات راهنمایی و رانندگی ممکن است رفتار عابر تخلف محسوب شود و حتی علت اصلی وقوع حادثه شناخته شود. با این حال، چنین شخصی از تعریف قانونی شخص ثالث خارج نمیشود.
علت آن است که قانونگذار شخص ثالث را بر مبنای «زیاندیده شدن» تعریف کرده است نه بر مبنای «بیتقصیر بودن».
بنابراین عابر پیادهای که در اثر برخورد وسیله نقلیه دچار فوت، نقص عضو، شکستگی یا سایر صدمات بدنی شده است، اصولاً شخص ثالث محسوب میشود؛ هرچند در وقوع حادثه نقش مؤثری داشته باشد.
دوچرخهسوار مقصر؛ زیاندیدهای که قانون از او حمایت میکند
تحلیل وضعیت دوچرخهسوار حتی از عابر پیاده نیز جالبتر است.
بر اساس بند (ث) ماده ۱ قانون، وسایل نقلیه موضوع قانون عبارتاند از وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی. دوچرخه وسیله نقلیه موتوری محسوب نمیشود و در قلمرو تعریف قانونی قرار ندارد.
بنابراین اگر دوچرخهسواری برخلاف مقررات حرکت کند، وارد مسیر خودرو شود و برخوردی رخ دهد، وی همچنان شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا راننده وسیله نقلیه موتوری موضوع قانون نیست.
در این فرض نیز معیار حمایت قانونی، زیاندیدگی ناشی از حادثه رانندگی است نه میزان تقصیر دوچرخهسوار.
یکی از مهمترین نمونههای فاصله گرفتن قانون از نظریه تقصیر، وضعیت سرنشینان است.
ممکن است سرنشین با رفتار خود در وقوع حادثه نقش داشته باشد؛ برای مثال راننده را به انجام حرکات خطرناک تشویق کند یا با دخالت در رانندگی زمینه وقوع حادثه را فراهم سازد.
با وجود این، قانون به صرف چنین نقشی، وی را از عنوان شخص ثالث خارج نمیکند. زیرا استثنای قانونی صرفاً شامل راننده مسبب حادثه است.
در نتیجه، حتی سرنشینی که در وقوع حادثه سهمی داشته باشد، در اصل شخص ثالث محسوب میشود و از حمایتهای قانون بهرهمند خواهد شد.
امینی
مهندس ترافیک
مدرس و کارشناس عالی تصادفات
@Ranandegi22
