#خاص
رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية،غاندي ربعي لراديو علم:
- فُصل نحو 733 معلماً ومعلمة خلال الفترة من عام 2008 إلى 2010، وفي عام 2012 أصدرت المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه قرار الفصل منعدماً، بما يترتب عليه إزالة جميع آثاره وعودة المعلمين إلى عملهم.
- أُعيد المعلمون إلى وظائفهم، لكن لم تُحتسب سنوات الفصل ضمن خدمتهم ولم تُصرف مستحقاتهم المالية، وعُيّنوا كأنهم موظفون جدد.
- رفعنا العديد من القضايا أمام المحاكم النظامية وكسبناها، كما أكدت المحكمة الإدارية أن حق المعلمين في مستحقاتهم الإدارية حق أصيل.
- لدينا نحو 300 ملف متعلق بهذه القضية، من بينها نحو 150 ملفاً لا يزال أمام المحاكم الإدارية.
- حصل نحو 30 معلماً ومعلمة على حقوقهم المالية والإدارية بشكل كامل، مع وجود بطء في تنفيذ قرارات المحاكم.
- عدم تنفيذ قرارات المحاكم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ونتوقع من وزارة المالية معالجة هذا الملف والملفات المشابهة، توفيراً للوقت والجهد والمال على السلطة والموظفين.
- بطبيعة الحال، يفترض ألا يضطر هؤلاء الموظفون إلى اللجوء للمحاكم مرة أخرى لتحصيل حقوقهم، بعد صدور قرار المحكمة عام 2012.
September 30, 2026 171 1
