گواهینامهای که قانون آن را به رسمیت شناخت، اما هنوز اجرایی نشده!!!؟؟؟ مرگ ۱۸ زن موتورسوار در چهار ماه در استان اصفهان، صرفاً یک آمار تلخ تصادفات رانندگی نیست؛ این عدد میتواند نشانه یک پارادوکس حقوقی و اجرایی باشد: از یک سو قانون، رانندگی بدون گواهینامه را مجاز نمیداند و از سوی دیگر، سازوکار قانونی برای آموزش و صدور گواهینامه زنان که میتواند زمینه رعایت همین قانون را فراهم کند، همچنان بلاتکلیف مانده است. موضوع زمانی تأسفبارتر میشود که بدانیم هیأت وزیران در ۸ بهمن ۱۴۰۴ پس از بررسی و کارشناسی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را تصویب و فرماندهی انتظامی را مکلف به فراهمکردن آموزش و آزمون متقاضیان کرد. اکنون، با گذشت بیش از شش ماه، پرسش حقوقی و عمومی این است: اگر قانون، راه قانونیِ موتورسوار شدن زنان را به رسمیت شناخته است، چرا دستگاه مکلف، هنوز مقدمات اجرای آن را فراهم نکرده است؟ این وضعیت یک تناقض دردناک ایجاد کرده است: از یک طرف، زنانی هستند که بدون گواهینامه موتورسیکلت میرانند؛ رفتاری که قانون آن را تخلف میداند و طبیعتاً مسئولیت قانونی خود را دارد. از طرف دیگر، دستگاهی وجود دارد که مطابق مصوبه دولت مکلف به ایجاد مسیر قانونی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه برای همین زنان شده است، اما این مسیر هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. البته این دو موضوع را نباید با یکدیگر خلط کرد. عدم صدور گواهینامه، مجوز رانندگی بدون گواهینامه نیست. قانون برای رانندگی بدون گواهینامه مسئولیت تعیین کرده است. اما سؤال مهمتر اینجاست که آیا میتوان از شهروند انتظار داشت قانون را رعایت کند، در حالی که مسیر قانونی برای انجام همان عمل، به دلایل اجرایی فراهم نشده است؟ این همان پارادوکس تلخ قانونمداری است. زن موتورسوار اگر بدون گواهینامه حرکت کند، با خطر جریمه، توقیف وسیله نقلیه، مسئولیتهای قانونی و در صورت وقوع حادثه، مشکلات جدی در حوزه بیمه و مسئولیت مواجه میشود؛ اما اگر بخواهد از مسیر قانونی وارد شود، اساساً هنوز امکان طی کامل فرآیند آموزش و آزمون و دریافت گواهینامه برای او فراهم نشده است. در چنین شرایطی، آمار جانباختگان دیگر فقط موضوعی برای توصیه به «رعایت مقررات» نیست؛ بلکه باید به یک مسأله سیاستگذاری، ایمنی عمومی و مسئولیت اجرایی تبدیل شود. وقتی فرمانده انتظامی اعلام میکند علت بخشی از این حوادث، نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن به مهارتهای رانندگی بوده است، دقیقاً همینجا سؤال اساسی شکل میگیرد: اگر آموزش و مهارتآموزی میتواند جان انسانها را نجات دهد، چرا مسیر آموزش و آزمون برای دریافت گواهینامه، آنگونه که در مصوبه دولت پیشبینی شده، هرچه سریعتر اجرا نمیشود؟ گواهینامه فقط یک کارت پلاستیکی نیست؛ مجوزی است که پس از آموزش و احراز مهارت صادر میشود. پس اگر نگرانی اصلی، ایمنی زنان موتورسوار است، منطقیترین راهکار، سوقدادن آنان از وضعیت غیررسمی و بدون آموزش به سمت آموزش رسمی، آزمون استاندارد و احراز صلاحیت قانونی است. از منظر حقوق عمومی نیز، اجرای مصوبات لازمالاجرا نمیتواند صرفاً یک انتخاب اداری باشد. دستگاه اجرایی مکلف باید در حدود قانون، مقدمات اجرای تکلیف مقرر را فراهم کند و اگر مانع قانونی، فنی یا بودجهای وجود دارد، باید آن مانع و مسئول رفع آن بهصورت شفاف برای افکار عمومی مشخص شود. بنابراین امروز مطالبه اصلی نباید این باشد که: «چرا زنان بدون گواهینامه موتورسواری میکنند؟» این پرسش بهجای خود مهم است. اما پرسش دوم نیز به همان اندازه مهم است: «چرا پس از تصویب مسیر قانونی برای آموزش و صدور گواهینامه زنان، این مسیر هنوز بهطور عملیاتی اجرا نشده است؟» و شاید تلخترین بخش ماجرا همین باشد: زنی که بدون گواهینامه موتورسواری میکند، قانون را نقض کرده است؛ اما زنی که میخواهد قانون را رعایت کند و گواهینامه بگیرد، نباید پشت درِ اجرای قانون بماند. قانون فقط زمانی میتواند از شهروند رعایت خود را مطالبه کند که مسیر قانونیِ رعایت آن نیز برای شهروند فراهم شده باشد. مرگ ۱۸ زن در چهار ماه، اگر آمار اعلامشده دقیق باشد، باید زنگ خطری جدی برای همه دستگاههای مسئول باشد؛ نه برای متهمکردن زنان، بلکه برای پرسیدن یک سؤال روشن: مسئولیت این تأخیر اجرایی با چه کسی است و چه زمانی قرار است مصوبهای که برای حفظ جان و افزایش مهارت موتورسواران تصویب شده، از روی کاغذ به خیابان بیاید؟ این مطالبه، مطالبه موتورسواری بدون قانون نیست؛ مطالبه اجرای قانون است. و شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، باید گفت: وقتی قانون راه قانونی را باز میکند، هیچ دستگاهی نباید آن راه را بسته نگه دارد.
18
2
2
1
1
1
