وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.
ويذكر أن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المنعقد يوم أمس السبت بتاريخ 5 / 9 / 2026 بحضور الرئاسات الاربع والقيادات السياسية في البلد أكد على نبذ الخطاب الطائفي الذي يروج له البعض وطلب معاقبة من يتبناه لمخالفته للدستور والقانون.
September 6, 2026 7.9K 2
