قرار إلغاء بطاقة الناخب والانتقال إلى اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات يتطلب:
-تعديل قانون الانتخابات بما ينظم المستمسك المعتمد وآلية إعداد سجل الناخبين
-ربط قاعدة بيانات البطاقة الوطنية بسجل الناخبين وتدقيق البيانات وتحديثها
-تطوير أجهزة وبرامجيات التحقق والتصويت لتكون قادرة على قراءة البطاقة الوطنية
-المحافظة على مراكز ومحطات الاقتراع الحالية قدر الإمكان لتجنب إرباك الناخبين
-إجراء اختبارات فنية شاملة قبل اعتماد النظام الجديد.
-البعد السياسي والديموغرافي خصوصاً في المناطق ذات الاهتمام المشترك والمشمولة بالمادة (140) من الدستور، إذ إن أي تغيير في سجل الناخبين قد تكون له آثار تتجاوز الجانب الفني
-اعتماد البطاقة الوطنية ممكن فنياً وقانونياً، لكنه يحتاج إلى انتقال مدروس وتدرجي، وخبرات متخصصة، وقرار سياسي مسؤول، يوازن بين الإصلاح الانتخابي والمحافظة على استقرار العملية الانتخابية وحقوق جميع المواطنين
-معالجة ظاهرة بيع وشراء بطاقة الناخب هدف مشروع لكن لا ينبغي أن نعالج مشكلة قائمة بإجراءات قد تنتج عنها مشكلات أكبر يوم الاقتراع
September 4, 2026 9K 3
