آمیت سیگال خبرنگار و تحلیلگر سیاسی کانال ۱۲ اسرائیل 
در روزهای دردناک پس از ۷ اکتبر، کمتر صحنهای به اندازه تصاویری که از تلاش اسرائیلیها برای بازگشت به کشور و خدمت دیده میشد، تسلیبخش بود. شرکت هواپیمایی العال تمام ۲۷۹ صندلی هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ را پر کرد و سپس حدود ۳۰ نفر دیگر را نیز فراتر از ظرفیت هواپیما سوار کرد. برای نخستین بار در بیش از ۴۰ سال، العال در روز شبات (شنبه) پرواز کرد؛ چراکه انبوه کولهگردهایی که برای بازگشت به کشور مقابل گیتها تجمع کرده بودند، فشار زیادی ایجاد کرده بودند.یکی از هزاران نفری که برای خدمت بازگشت، یک نیروی ذخیره بریتانیایی بود که ۸ اکتبر خانهاش در لندن را ترک کرد؛ اما پس از بازگشت، با کمک یک وکیل اسرائیلی، با پرونده قضایی مواجه شد.
در نوامبر ۲۰۲۵، «مرکز بینالمللی عدالت برای فلسطینیان» (ICJP) از او شکایت کرد و مدعی شد که او قانون «Foreign Enlistment Act 1870» را نقض کرده است؛ قانونی مربوط به دوران ویکتوریا که برای جلوگیری از خدمت اتباع بریتانیایی بهعنوان مزدور تدوین شده بود. این قانون درباره اتباع دوگانه اعمال نمیشود. همچنین این سرباز برای پیوستن به نیروهای نظامی ثبتنام نکرده بود، بلکه در چارچوب یک تعهد قبلی به خدمت فراخوانده شده بود. هر دو موضوع، همانند اظهارات مکرر دولتهای متوالی بریتانیا که دقیقاً همین مسئله را تأیید کرده بودند، برای ICJP روشن بود؛ با این حال، این نهاد همچنان پرونده را مطرح کرد.
مرکز ICJP ادعا کرد که این فرد داوطلبانه و از روی اختیار به ارتش پیوسته و نه بر اساس تعهد خدمت در نیروهای ذخیره، با وجود اینکه او دستور فراخوان به خدمت دریافت کرده بود. این ادعا بر اساس اظهارات «میکال پومرانتس»، وکیل اسرائیلی، مطرح شد. او در مقام عضو کانون وکلای اسرائیل اظهار کرده بود که دستور فراخوان بهصراحت افراد مقیم خارج از اسرائیل یا کسانی را که در خارج از کشور سفر میکنند، ملزم به بازگشت به اسرائیل نمیکند. اما آنچه درباره مشارکت او جنجالبرانگیز است، صرفاً متن قانون نیست.
پومرانتس علناً تأیید کرده بود که ICJP قصد دارد دستکم ۹ شهروند بریتانیایی را که در دوره خدمت نیروهای ذخیره شرکت کرده بودند، تحت پیگرد قرار دهد. با این حال، او از پروانه وکالت خود در اسرائیل و تخصص ادعاییاش در حقوق اسرائیل استفاده کرد تا برای یک سازمان افراطی و ضداسرائیلی که هدف اصلیاش پیگرد نیروهای ذخیره بود، ابزار و استدلال حقوقی فراهم کند؛ افرادی که نه به دلیل ارتکاب تخلف اخلاقی، بلکه صرفاً به دلیل حضور و خدمت در ارتش مورد پیگرد قرار گرفته بودند.
قاضی استدلال ICJP را از نظر حقوقی «اساساً نادرست و بیاساس» دانست و این شکایت را «ناشی از انگیزهای نامناسب و همراه با نقض جدی وظیفه صداقت و شفافیت در برابر دادگاه» توصیف کرد. در ماه ژوئن، دادگاه ICJP را به پرداخت ۸۲٬۱۳۰ پوند هزینههای دادرسی محکوم کرد.
اکنون پومرانتس با شکایت اخلاقی در کانون وکلای اسرائیل مواجه است که از سوی همان سربازی که تحت پیگرد قرار گرفته بود، مطرح شده است.
اقدامات او چیزی فراتر از یک رفتار غیراخلاقی است. کمک به تحت پیگرد قرار دادن افرادی که هزاران کیلومتر را طی کردند تا در ساعتی حساس از کشور، شما و خانوادهتان دفاع کنند، نهتنها خیانت به کشور و ارتش، بلکه توهین به آن وحدت مقدسی است که پس از ۷ اکتبر شکل گرفت.
@mwarmonitor
