وقبل مناقشة هذه الضابطة، لا بدّ من تحرير محلّ النزاع:
فليس النزاع في أنّ الاعتقاد بإمامة الحسين والأئمة عليهم السلام لا يجعل كلّ مواقف وأفعال الإنسان موصوفة بالحقّ والصواب، فقد يكون الإنسان مواليًا لكنّه يعصي الله تعالى.
وليس النزاع في أنّ الموالي للمعصومين عليهم السلام قد يرتكب الأفعال القبيحة التي تبلغ حدودًا تؤدّي إلى الحكم بفساده وطغيانه.
وليس النزاع في أنّ غير الإماميّ قد يتّخذ مواقف ويقوم بأفعال محقّة وصائبة.
فهذه كلّها واضحات خارجة عن محلّ النزاع، فافهمها جيّدًا.
محلّ النزاع فعلًا هو في تجاهل عنوان الإيمان بالله والنبيّ صلّى الله عليه وآله، والعنوان الأصيل والمحوريّ وهو الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام، وتجاهل كثير من المعاصي الواضحة والأحكام الشرعيّة، والتنازل عنها كضوابط لتصنيف الناس، والإمساك بعنوان واحد، كالموقف السياسيّ المتغيّر حسب الظروف والذي كثيرًا ما يكون ظنّيًّا، والذي قد يشبه موقفًا من مواقف الإمام الحسين عليه السلام (وقد لا يشبهه)، وتقييم الناس وتصنيفهم إلى حسينيّ وأمويّ وفق هذا العنوان السياسيّ.
August 9, 2026 39
