جاءت خاتمة الرسالات السماوية في سياق تاريخي وجغرافي محدد خاطبت نبياً أميّاً وبيئة بدوية تحكمها أعراف وثقافة وبنية اجتماعية مخصوصة فكان تطابق ظاهر النص وتشريعاته وأحكامه المباشرة مع واقع تلك البيئة شرطاً وجودياً لإمكانية الفهم والتلقي، إذ لا يمكن لخطاب إصلاحي أن يمارس أثره دون التحدث بلسان القوم وأفقهم الإدراكي.
غير أن حركة التاريخ حتمت الانتقال من بساطة البداوة إلى تعقيدات المدنية ومفاهيم الحداثة، فنشأ "الوعي الإنساني المعاصر" وتطورت المنظومات الحقوقية والأخلاقية للبشرية. مع هذا التحول ظهرت فجوة معرفية وأخلاقية بين "ظاهر النص التاريخي" و"العقل الإنساني الأخلاقي الحديث" حيث باتت الحرفية المباشرة لبعض الأحكام تبدو غير متسقة مع المبادئ الإنسانية الناشئة. ولتجاوز هذا المأزق دون المساس بقدسية النص الأصلي أو تعطيل دوره القيمي، لجأ الفكر إلى نزع الحرفية واستدعاء التأويل سواء في بعده المقاصدي أو معناه الباطني والرمزي بوصفه جسراً يجرّد الظاهر المشروط بزمنه لاستخراج المعنى الجوهري الإنساني.
إن ما سبق يتقاطع مع محطات ومشاريع تأسيسية في الفكر الفلسفي والإسلامي:
فابن رشد قديماً: أقرّ بضرورة التأويل العقلي وصرف ظاهر النص إلى مجازه متى تعارض مع البرهان والمنطق، مؤكداً أن الحكمة لا تضاد الشريعة بل توافقها في الجوهر.
ونصر حامد أبو زيد: عبر التمييز المنهجي بين "تاريخية المفهوم" المشروط بسياقه الثقافي ولغته، وبين "الرسالة الجوهرية" الكلية العابرة للزمان.
تتجلى ثمرة هذا المسار التأويلي بوضوح عند فحص القضايا الأكثر حساسية في الفكر التشريعي:
مثل عقوبات الحدود والتعزير: ارتبط الظاهر التاريخي بعقوبات بدنية قاسية فرضتها طبيعة المجتمعات القبلية الخالية من المؤسسات السجنية أو المنظومات الأمنية الحديثة. يقدم التأويل المعاصر قراءة ترتكز على مقصد العقوبة وغايتها (الردع، وتحقيق الأمان المجتمعي، والعدالة) متجاوزاً تقديس الشكل البدني المباشر كغاية بحد ذاته.
الرق والعبودية: تعامل ظاهر النص مع العبودية كواقع اقتصادي وهيكلي سائد في العالم القديم، فشرّع لتنظيمه مع الحث التدريجي على التحرير؛ بينما يرى التأويل الإنساني أن المسار والغائية النهائية للدين تتجه نحو المحو التام للاستعباد، مما يجعل الإلغاء المعاصر للرق تجسيداً أميناً لروح النص لا خروجاً عليه.
الجهاد وعلاقات الدول: الانتقال من الرؤية الإمبراطورية القديمة التي قسّمت العالم إلى "دار حرب ودار إسلام" بدافع الصراع الوجودي آنذاك إلى القراءة الحقوقية التي تؤسس لعلاقات قائمة على مبادئ "المواطنة، وحقوق الإنسان، والعيش المشترك، والسلم الدولي".
إن ثبات النص التأسيسي لا يعني أبداً جمود دلالاته وتعدد التفاسير وتليين قراءتها ليس تشويهاً للأصل، بل هو الضمانة الوحيدة لمواكبة الإنسان المعاصر دون تجريد الدين من روحه الأخلاقية الكلية. فكل ما بدا في ظاهرة التاريخي عائقاً أمام الحداثة، يتحول بالتأويل الرصين إلى معنى مفعم بالإنسانية والعدالة.
5
4
3
1August 20, 2026 119 1
