اگر روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شود، با فرض اینکه قیمت تمامشده یا مبنای محاسبه بنزین حدود ۱۵ هزار تومان باشد، دولت از محل مابهالتفاوت ۵ هزار تومانی، روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
این رقم در مقیاس سالانه به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان میرسد که برای دولت یک منبع درآمد قابل توجه و در عین حال نسبتاً پایدار محسوب میشود.اما نکته مهم این است که با وجود اختلاف قابل توجه قیمت بنزین داخل کشور با کشورهای همسایه، افزایش قیمت از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان لزوماً اثر تعیینکنندهای بر قاچاق نخواهد داشت. حتی با این افزایش قیمت، همچنان فاصله قیمتی بسیار زیادی با قیمت بنزین در کشورهای همسایه وجود دارد و بنابراین انگیزه قاچاق به طور کامل از بین نمیرود.به همین دلیل به نظر میرسد هدف اصلی چنین سیاستی، بیش از آنکه کنترل قاچاق باشد، اصلاح تدریجی قیمت و ایجاد درآمد برای دولت است.در واقع دولت با افزایش قیمت بنزین از ۵ به ۱۰ هزار تومان، بدون اینکه به قیمتهای منطقهای نزدیک شود، میتواند سالانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند. بنابراین اگر هدف، مقابله جدی با قاچاق باشد، صرف افزایش قیمت داخلی به ۱۰ هزار تومان کافی نیست و باید همزمان سیاستهای دیگری مانند کنترل مصرف، تخصیص سهمیه، نظارت بر زنجیره توزیع و نزدیک کردن تدریجی قیمت به قیمت منطقهای نیز اجرا شود.
به بیان ساده، بنزین ۱۰ هزار تومانی را بیشتر باید یک سیاست درآمدی و اصلاحی برای بودجه دولت دانست تا سیاستی که به تنهایی بتواند مسئله قاچاق بنزین را حل کند.
