محكمة شمال بنغازي تقضي بفسخ عقد ﴿الخرافي﴾ وإبطال حكم التحكيم وإلزام الشركة بتعويض الدولة الليبية بنغازي – 20 أغسطس 2026 أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية – دائرة المدني الكلي، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بصفته الممثل القانوني للسلطة التنفيذية والشخص الاعتباري العام، ضد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والإنشاءات الصناعية، بشأن عقد المشروع الاستثماري السياحي المبرم بين الطرفين بتاريخ 8 يونيو 2006. وانتهت المحكمة، في أسباب حكمها، إلى ثبوت صفة رئيس مجلس الوزراء في إقامة الدعوى باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية وصاحب الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام، كما خلصت إلى اختصاص القضاء الليبي بنظر النزاع، لكونه متصلاً بعقار مملوك للدولة الليبية وباستثمار مقرر إقامته داخل الإقليم الليبي، ويخضع، بحسب ما انتهت إليه المحكمة، لأحكام القانون الليبي. وقضت المحكمة، حضورياً في مواجهة المدعي وغيابياً في مواجهة الشركة المدعى عليها، بما يلي: ▫️فسخ عقد إيجار قطعة الأرض المبرم بتاريخ 8 يونيو 2006 والمخصص لإقامة المشروع الاستثماري السياحي، واعتباره مفسوخاً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. ▫️ إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للدولة الليبية مبلغ عشرة مليارات دينار ليبي تعويضاً مادياً، جبراً لما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب جراء الإخلال بالالتزامات التعاقدية وعدم تنفيذ المشروع محل العقد. ▫️ إلزام الشركة بأن تؤدي للدولة الليبية مبلغ خمسة مليارات دينار ليبي تعويضاً أدبياً، عن الأضرار التي لحقت بها وما ترتب على النزاع وسلوك الشركة من أضرار ذات صلة بسمعتها ومركزها الاستثماري والاقتصادي، وذلك وفقاً لما انتهت إليه المحكمة. ▫️ القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، بكافة أجزائه وآثاره، وعدم الاعتداد به داخل ليبيا وخارجها، واعتباره كأن لم يكن. - إلزام الشركة بالمصاريف القضائية. وأقامت المحكمة قضاءها، بحسب ما ورد في أسباب الحكم، على ما استخلصته من المستندات والتقارير المقدمة في الدعوى من إخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها الجوهرية الناشئة عن العقد، وعدم شروعها في تنفيذ المشروع رغم مضي سنوات طويلة على إبرامه، فضلاً عن عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لتمويل المشروع والبدء في تنفيذه وافتتاحه، وفقاً للمدد والاشتراطات المقررة بموجب العقد والقوانين واللوائح ذات الصلة. كما أكدت المحكمة، في معرض تحديدها لولايتها القضائية، أن النزاع يتصل بعقار ومنافع عائدة للدولة الليبية وبمشروع استثماري مقام داخل الإقليم الليبي، الأمر الذي خلصت معه إلى انعقاد الاختصاص للقضاء الليبي بنظر النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولا سيما في ضوء ما اعتبرته المحكمة من مسائل متصلة بالنظام العام والسيادة الوطنية . #فسخ_عقد@libYa_Law #التحكيم@libYa_Law
4
3
