▫️قضاء الدوائر مجتمعة - المحكمة العليا الليببة . ✏️وقف السير في الدعوى الجنائية: القرار به حكم نهائي يجوز الطعن فيه بالنقض ↩️القرار الصادر بوقف السير في الدعوى الجنائية، تطبيقًا لأحكام قانون العفو العام، يُعدُّ حكمًا منهياً للخصومة وقابلاً للطعن بالنقض؛ إذ يصدر عقب مداولة قضائية، وفي ورقة مستوفية لمقومات الحكم من ديباجة وأسباب ومنطوق، ويترتب عليه، بحكم القانون، انقضاء الدعوى الجنائية. ولا يغيّر من نهائيته جوازُ إلغائه متى ارتكب المشمول بالعفو جنايةً عمدية خلال المدة المحددة قانونًا؛ ذلك أن هذا الإلغاء معلَّق على واقعة شخصية لاحقة محتملة الوقوع، فلا يجرِّد الحكم من أثره في إنهاء الخصومة وانقضاء الدعوى وقت صدوره. لذلك، قررت المحكمة، بدوائرها مجتمعة، العدول عن المبادئ الواردة في الطعون أرقام: 78/65 ق، 1010/65 ق، 568/65 ق، وما ماثلها، والتي تقرر أن القرار الصادر بوقف السير في الدعوى تنفيذًا لأحكام قانون العفو قرارٌ مؤقت لا يجوز الطعن فيه بالنقض، والأخذ بالمبادئ الصادرة في الطعنين رقمي: 108/63 ق، 96/65 ق، وما ماثلهما، والتي تقرر أن القرار الصادر تنفيذًا لأحكام قانون العفو هو حكمٌ نهائي تنقضي به الدعوى الجنائية، ويجوز الطعن فيه بالنقض. ▫️ ط. ر 267 / 71 ق ▫️ ت. ج 20 / 5 / 2026 #مبادئ @libYa_Law #المحكمة_العليا_الليبية @libYa_Law #قانون_العفو @libYa_Law #النقض @libYa_Law #وقف_السير_في_الدعوى #ومضات_قانونية @libYa_Law
3
3
