▫️القضاء الدستوري - المحكمة العليا الليبية 📌مهنة المحاماة: اشتراط ممارسة المحاماة فعلياً لحساب مدة الخبرة غير دستوري – بيان ذلك. ☀️ لئن كان المشرّع مخوَّلًا بوضع الشروط اللازمة لمزاولة مهنة أو حرفة، إلا أن ذلك مقيَّدٌ بمتطلبات ممارستها، بحيث يتعين أن ترتبط هذه الشروط بها عقلًا، بأن يكون فرضها لازمًا لتحقيق الأهداف المبتغاة منها، وملائمًا لطبيعتها، وإلا كان تقريرها انحرافًا عن مضمونها الحق، والتواءً بمقاصدها. وإذ كان ما يزاوله المستشارون العاملون بمحاكم الاستئناف والمحكمة العليا من عملٍ يتسنّم أعلى درجات العمل القضائي، متمثلًا في إصدار أحكام قضائية تنطق بخبرتهم وإحاطتهم بعلم القانون، وكانت خبرتهم لا تقل شأنًا عن خبرة من خوّله النصّان المطعون فيهما بعدم الدستورية ممارسةَ مهنة المحاماة، فإن عدم احتساب مدة هذه الخبرة عند اشتغالهم بالمحاماة، واشتراط ممارستهم الفعلية لها قبل قيدهم بجداول المحامين، رغم توافر الخبرة اللازمة لديهم، ينطوي على تمييز يفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تبرّره، ويغدو، من ثمّ، تحكّمًا منهيًّا عنه بموجب نصّي المادتين السادسة والثامنة من الإعلان الدستوري. ▫️ط . د . ر 12 / 70 ق ▫️ت . ج 28 / 4 / 2026 م #طعن_دستوري@libYa_Law #مهنة_المحاماة@libYa_Law #مبدأ_المساواة_امام_القانون@libYa_Law
4
3
