هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰، با تأکید بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، اعلام کرد که مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» موضوع ماده ۱۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً ناظر به رفتار مرتکبین است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور میکنند. بنابراین، در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات تکمیلی ممنوعالخروجی در مورد آنان اعمال نخواهد شد.
هیأت عمومی با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را صحیح و قانونی تشخیص داد .



