📌 حقوقبگیران؛ اسیرانی در محاصره جهش ارز و طلا
✍ صیاحالدین شهدی
۱۴۰۵/۰۶/۱۸
مجله کارگزینی - در حالی که هنوز نیمی از سال ۱۴۰۵ سپری نشده، جهش خیرهکننده متغیرهای اقتصادی، معیشت جامعه حقوقبگیر را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است. نرخ ارز از ۱۵۵ هزار تومان به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلا نیز از ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر از ۲۳ میلیون تومان تثبیت شده است؛ واقعیتی ملموس که نشان میدهد طلا و دلار، بازیگران اصلی و غیررسمی تعیین نرخ تورم هستند و نبض بازار کالاهای اساسی، مسکن، خودرو، لپتاپ و موبایل مستقیماً با نوسان آنها میتپد.
بر اساس صراحت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت باید حداقل به میزان نرخ تورم رسمی افزایش یابد؛ اما این الزام قانونی همهساله به بهانه کسری اعتبار و محدودیتهای بودجهای نادیده گرفته میشود. نتیجه این تصمیمات تکراری، فاصله معنادار دریافتیها با هزینههای واقعی زندگی است. امروز با میانگین حقوق ۳۰ میلیون تومانی، بخش عمدهای از کارمندان و کارگران حتی توان تأمین نیازهای اولیه را ندارند؛ بهطوری که بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه صرفاً هزینه اجاره مسکن میشود.
در چنین وضعیتی، خرید لوازم ضروری خانه مانند یخچال یا تلویزیون به دریافت تسهیلات بانکی وابسته شده (وامهایی که دسترسی به آنها نیز اغلب دشوار و محدود است) و بروز یک بیماری در خانواده میتواند اقتصاد خانوار را تا آستانه بحران و استیصال کامل پیش ببرد. تحمیل این شرایط، خیل عظیمی از نیروهای متخصص و شاغلان بخش عمومی را ناچار کرده تا ساعات پس از کار اداری را به مشاغل غیرتخصصی و واسطهای، نظیر فعالیت در تاکسیهای اینترنتی، اختصاص دهند.
بیتردید فرسایش توان اقتصادی و عدم تناسب حقوق با تورم فزاینده، فراتر از یک چالش مالی، تهدیدی جدی علیه انگیزه کاری، سلامت روان و پایداری نهاد خانواده است. بازنگری فوری در سازوکارهای ترمیم حقوق و پایبندی عملی به موازین قانونی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از تعمیق بحرانهای اجتماعی و معیشتی به شمار میرود.
مجله کارگزینی
https://t.me/+eRSSofhaSpo4ZGNk
