معالي وزير المالية المحترم، لا يمكن القبول بتجاهل قاعدة البيانات الرسمية المرسلة من تربية البصرة، واعتماد بيانات متداولة عبر الواتساب، أو اتخاذ عطل الـ(CD) ذريعة لتعطيل حقوق الناس، رغم تزويد الوزارة بالبيانات الصحيحة أصولياً.
ونثمّن تدخلكم الشخصي الذي أنهى عرقلة ملف عقود الـ13، رغم أن العرقلة جاءت من الأشخاص أنفسهم الذين يواصلون اليوم تعطيل ملف تربية البصرة داخل دائرة الموازنة والرقابة الداخلية في مقر الوزارة.
إن استمرار هذا النهج، ومحاولة استغلال الملف سياسياً أو إخضاع حقوق الناس للمساومات والضغوط، يعطي انطباعاً خطيراً بأن المواطن البصري يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية، وهذا أمر مرفوض تماماً.
نطالب بتدخلكم المباشر والحاسم لإنهاء صرف رواتب الـ38 ألف عقد، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل حقوقهم أو محاولة استغلال الملف سياسياً.
حقوق البصرة تُؤخذ بالقانون، ولن نسمح لأحد بتعطيلها أو المتاجرة بها.
رئيس اللجنة النيابية المالية
النائب عدي عواد التميمي
42
19
12
2September 2, 2026 3.4K 22 2
