ينبغي التفريق بين الشرعية الدستورية والشرعية السياسية والشرعية الاجتماعية.
الأولى تستمد وجودها من القانون والمؤسسات، والثانية من القدرة على بناء توافق سياسي حول ممارسة السلطة، والثالثة من الاعتراف الذي تمنحه الجماعة لفاعل معين باعتباره ممثلًا لها أو مدافعًا عن مصالحها. وقد تتطابق هذه المستويات الثلاثة أحيانًا، لكنها قد تتعارض في أحيان أخرى.
يستطيع سياسي أن يمتلك شرعية دستورية كاملة لأنه فاز في الانتخابات، لكنه لا يمتلك بالضرورة شرعية اجتماعية داخل بيئته؛ وقد يمتلك فاعل آخر تأثيرًا اجتماعيًا واسعًا من دون أن يمتلك منصبًا دستوريًا وفي هذه المسافة تحديدًا تنشأ أجزاء مهمة من الصراع العراقي.
1
7
7August 26, 2026 474 4
