بصفتي رئيس اللجنة المالية النيابية، قمت بتسليم وزارة المالية القاعدة الأصلية الخاصة بعقود تربية البصرة، وفق البيانات التي وصلتني رسمياً من وزارة التربية/المديرية المعنية، وهي ذات القاعدة التي سبق أن تم نشرها.
ونؤكد أن هذا الإجراء جاء بسبب عدم إرسال تربية البصرة أي قاعدة بيانات سابقة إلى وزارة المالية، ولغرض حسم الملف ومنع أي تأخير أو اجتهاد في الأسماء.
متابعتنا مستمرة حتى استكمال التدقيق وإطلاق المستحقات وفق الأصول.
النائب عدي عواد التميمي
رئيس اللجنة المالية النيابية
38August 25, 2026 4.3K 1
