🔸در ایران، قوانینی چون اجازهی ازدواج برای کودکان، محدودیت خروج زنان از کشور بدون رضایت همسر، اعدام، و یا حتی سربازی اجباری برای مردان، همگی رسمیت حقوقی دارند، اما در عمل مصادیقی از نقض کرامت انسانی و بازتولید تبعیضاند.
🔸در طول تاریخ، بارها شاهد آن بودهایم که قوانین رسمیِ حکومتی، نه در مسیر عدالت، بلکه در خدمت سرکوب، #تبعیض و نسلکشی بودهاند. در آلمان نازی، کشتار یهودیان، کولیها، افراد دارای معلولیت و اعضای جامعهی الجیبیتیکیو+ بر اساس قوانین دولتی صورت گرفت. در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی، قوانین نژادپرستانه حق حکومتداری، رأی دادن، تردد آزادانه و حتی دسترسی به فضاهای عمومی را از سیاهان سلب کرده بود. در آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر، بردهداری قرنها با پشتوانهی قانونی ادامه داشت. این نمونهها بهروشنی نشان میدهند که «قانون» بهخودیخود نه دلیلی برای تبعیت، که گاه ضرورتی برای مقاومت است. نافرمانی مدنی، بهعنوان شکلی از مقاومت، پاسخیست به قوانینی که نه در مسیر عدالت، بلکه در خدمت سرکوباند.
🔸 قانون، زمانی اعتبار دارد که حافظ آزادی، برابری و شأن انسانی باشد. قانونی که بر بدن افراد سلطه دارند، نه تنها الزامآور نیست، بلکه باید به چالش کشیده شود. قوانین حجاب و پوشش اجباری، بیش از آنکه بازتاب نظم اجتماعی باشند، ابزار سلطه و کنترل بر بدن، هویت و عاملیت کسانیاند که همواره در حاشیهی مناسبات قدرت قرار داشتهاند.
گرشاد: اینستاگرام | توییتر | وبسایت | تلگرام
4August 10, 2025 247
