مدتهاست ترکیه و آذربایجان با چراغ سبز آمریکا، کریدور زنگزور و کریدور میانی را پیش میبرند تا منافع ایران را از معادلات ترانزیت اوراسیا حذف کنند و با بازگشت کنوانسیون خزر به مجلس، میدان نبرد ژئوپلیتیک و تجاری امروز در دریای کاسپین است.دولت چهاردهم در شرایطی پرونده رژیم حقوقی دریای خزر (کنوانسیون 2018 آکتائو) را به مجلس فرستاده که نقشه کریدوری منطقه دستخوش تحولاتی اساسی شده و رقابت هر روز شدت میگیرد. پروژههایی مانند کریدور میانی (ترانسخزر) و کریدور موسوم به زنگزور که با حمایت ترکیه و جمهوری آذربایجان و با چراغ سبز ایالات متحده با عنوان کریدور TRIPP دنبال میشوند، در تلاش هستند شبکهای از مسیرهای حملونقل را شکل دهند که از شمال و شمالغرب ایران عبور نمیکند و عملا ایران را دور میزنند.نتیجه این تحولات، شکلگیری کریدورهایی است که ایران را از کریدورهای شرق-غرب حذف میکند. این مسئله فقط کاهش درآمدهای ترانزیتی نیست؛ بلکه تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی ایران به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب است.تصمیمگیری درباره کنوانسیون خزر، یک انتخاب صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه یک تصمیم ژئوپلیتیک است که میتواند آینده ۱۰۰ساله ایران را در منطقه رقم بزند. در چنین شرایطی، دریای کاسپین به کانون معادلات تبدیل شده است. سؤال اساسی این است که آیا صرف تعیین چارچوب حقوقی، بدون تضمین سهم ایران از اقتصاد و ترانزیت خزر، کافی است؟
پاسخ این سوال کلیدی را اینجا بخوانید.@Farsna
