🔵 رویه قضایی: محکومیت کیفری خواهان، دلیلی بر بطلان قرارداد نیست / فریبدهنده نمیتواند به تدلیس استناد کند شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان با صدور رأی، دعوای بطلان قرارداد پیشفروش خودرو را که توسط یکی از طرفین (محکومشده به معاونت در کلاهبرداری شبکهای) مطرح شده بود، رد کرد. دادگاه با تفکیک «قصد انشاء» از «قصد اجرای تعهدات»، اعلام کرد که رفتار مجرمانه پس از انعقاد قرارداد نمیتواند به گذشته سرایت کرده و قصد انشاء را از بین ببرد. همچنین با استناد به قاعده منع استناد به عمل نامشروع خود و خیار تدلیس، تأکید کرد که شخص فریبدهنده نمیتواند از فریب خود علیه فریبخورده بهرهبرداری کند. 🔸 تفکیک «قصد انشاء» از «قصد اجرای تعهدات» دادگاه با اشاره به اینکه قصد انشاء (اراده جدی بر ایجاد عقد) با قصد اجرای تعهدات متفاوت است، گفت: شخصی که مبادرت به خرید کالایی مینماید، قصد انشاء عقد بیع را دارد، حتی اگر پول آن را نداشته باشد یا از ابتدا تصمیم به عدم پرداخت ثمن گرفته باشد. عدم اجرای تعهد، تخلف از اجراست، نه دلیل بر فقدان قصد انشاء. بنابراین، صرف اثبات رفتار مجرمانه که نشاندهنده سوءنیت در اجرای تعهد است، نمیتواند قصد انشاء را که رکن تشکیلدهنده عقد است، از میان بردارد. 🔸 ضوابط «جهت نامشروع» (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) دادگاه با استناد به ماده ۲۱۷ قانون مدنی، اعلام کرد که جهت یا انگیزه نامشروع تنها زمانی باعث بطلان معامله میشود که در قرارداد تصریح شده یا معامله بر مبنای آن واقع شده باشد. در این پرونده، قرارداد پیشفروش خودرو در ظاهر یک معامله کاملاً مشروع است و در هیچیک از بندها و شروط آن، اشارهای به کلاهبرداری یا هر جهت نامشروع دیگری نشده است. بنابراین، انگیزه پنهان خواهان نمیتواند موجب بطلان عقد گردد. 🔸 قاعده منع استناد به عمل نامشروع خود («دستان آلوده») دادگاه با اشاره به اینکه خواهان ردیف اول به موجب رأی قطعی کیفری به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکهای محکوم شده است، گفت: خواهان با دستان آلوده به دادگاه رجوع کرده و از دادگاه میخواهد که با پذیرش ادعای بطلان، به او در فرار از تعهدات قراردادیاش کمک کند. نظام حقوقی نمیتواند ابزاری در دست مجرم برای گریز از مسئولیتهای مدنیاش باشد و هیچکس نمیتواند از شرارت خود استفاده کند. 🔸 تخصیص خیار تدلیس به متضرر (فریبخورده) دادگاه با اشاره به مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی، اعلام کرد که خیار تدلیس مختص شخصی است که فریب خورده باشد و هرگز به فریبدهنده تعلق نمیگیرد. در این پرونده، خوانده (فریبخورده) است که اگر کسی باید از حمایتهای قانونی برای خروج از قرارداد برخوردار شود، اوست، نه خواهانها که خود عامل و مباشر اصلی فریب بودهاند. 🔸 اعتبار امر قضاوتشده (امر مختوم) دادگاه با اشاره به دادنامه شماره ۱۴۰۳-۷۶۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ که حکم بر ایفای تعهدات قراردادی صادر کرده و قطعیت یافته است، اعلام کرد که صحت و اعتبار قرارداد بهطور ضمنی در آن رأی تأیید شده و طرح مجدد دعوای بطلان ممنوع است. 🔸 نتیجه: حکم بر بیحقی خواهان دادگاه مستند به مواد ۱۹۱، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۳، ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی، حکم بر بیحقی خواهان صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان است. / دادرس https://t.me/failazmoon🔥❤️ فقط با یه ریاکشن یا یه فوروارد میتونی از ما حمایت کنی ✨ همین کار کوچیک، برامون خیلی بزرگه 🌹🔗 کانال آزمون https://t.me/failazmoon
2
2
1
1
