دارالمجانین
برای این اقتصاد دستوری!
کار در سیستم بوروکراتیک دولتی، به خصوص در سطوح بالای آن، انسان را مریض میکند.
آدم جاهل وقتی یک بار، یا دو بار، مسیر اشتباهی را رفت و نتیجهی آن را دید، درس عبرت میگیرد؛ ولی تعریف دیوانه این است که کاری را مرتباً انجام میدهد و هر بار هم همان نتیجه را میگیرد، ولی باز آن را انجام میدهد، هربار به این امید که نتیجهای متفاوت بگیرد. در اینجا کاری به بیعرضگی بوروکراتیک ندارم که خود حدیثی است بس مفصل! منظورم اینجا این دیوانگی و توهم بیحساب است که هیچ دوزی از برخورد با واقعیتها هم نمیتواند درمانش کند.
وزارت صَمت و بوروکراتهایش را در نظر بگیرید. این وزارتخانه در صدد است که با سامانههایش (که الان همهی تولیدکنندگان موظف شدهاند تا ریزترین جزییات اجناس و تولید و خرید و فروش خود را در آنها ثبت کنند!!) و با بازرسی و بگیر و ببند، نه تنها قیمتها را کنترل کند، بلکه بر کل پروسهی تولید و پخش و فروش همهی اجناس در کشور اِشراف و «نظارت» داشته باشد. ولی همین وزارتخانهی قدرقدرتِ والاشوکت، نمیتواند حتی کوچکترین کلافِ مربوط به تولید و فروش و قیمتگذاری خودرو را حل کند! یعنی در حیطهای بسیار محدود که واقعاً زیر نظر همین وزارتخانه است اینقدر ناتوان و فشل است! یک روز فروش با قرعهکشی، یک روز در فلان سامانهی یکپارچه، یک روز در بورس، و الان هم که تفاوت قیمتِ دستوری کارخانه و قیمت بازار تبدیل به یک جوک گریهآور و رانت و فساد ناشی از آن شده است. کارخانههای خودروسازی ورشکسته، مصرفکننده ناراضی، کیفیت خودروها افتضاح.....
آن وقت خندهدار نیست که وزیر و دیگر بوروکراتهای وزارت صَمت همچنان در توهم کنترل همهی اقتصاد کشورند؟
یا یادتان هست که چند وقت پیش، داروغهی ناتینگهام (خاندوزی) با غرور میگفت که حالا دولت میتواند تعداد نانی که هر ایرانی میخرد را رصد کند؟ ولی گویا همان دولت نمیتواند ردپای دزدی چند هزار تُن آرد سوبسیدی را بگیرد! یعنی این همه خرج واردات کارتخوان مخصوص نانوایی و راه انداختن سامانه فقط برای هیچ و پوچ!
جناب داروغه کمتر از یک ماه پیش مقتدرانه فرمودند که بر نوسانات قیمت ارز کنترلِ کامل دارند، ولی سه هفته نگذشته فرمودند که یک کانال تلگرامی در استانبول یک «جنگ ویژه» راه انداخته و همهی تمهیدات آن وزارتخانه و بقیهی والامقامان دولتی را نقش بر آب کرده!
همین وزیر اقتصاد قبل از آنکه داروغه شود، در منصب نمایندهی «مردم»، خواستار وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل قیمتها بود. اخیراً هم که این داستان دوباره باب شده، و شخصی مثل احمد توکلی (که یک پایش لب گور است، ولی هنوز خباثت ذاتی خود را حفظ کرده است) مخالفان آن را یا مغرض و صاحب منافع خوانده یا جاهل! حالا بگذریم از این که توکلی کل عمرش را در حکومت و با رانت حکومتی گذرانده، حتی یک روزنامه را نتوانسته با وجود رانت حکومتی اداره کند، با رانت حکومتی بورس تحصیل در رشتهی اقتصاد در انگلیس گرفته، و در کمتر از سه سال، که بیشترِ آن را در دانشگاه حضور نداشته، دکترای خود را گرفته است. نیز بگذریم که در شرایط تورمی، این نوع مالیات در واقع «مالیات بر تورم» و یک دزدی آشکار است. از اینها که بگذریم، باید پرسید طرح مشابه آن، یعنی «مالیات بر خانههای خالی»، با آن همه سروصدا و بوق و کرنا و ایجاد یک سامانه چه شد؟ چه قدر از بالا رفتن اجارهها جلوگیری کرد؟ مالیات بر خودروهای «لوکس» چه طور؟
یا، در میانِ بوروکراتهای سطح پایینتر، این «مصاحبهی» مشخصاً تصنعی از دکتر فرهاد نیلی و خانم زهرا کاویانی را ببینید. سطح توهمی که در این چند دقیقهی کوتاه موج میزند بینظیر است. این دو بزرگوار خواهان یک تشکیلات برای «رصد» فقرند، برای آنکه سوبسیدهای اعطایی دولت به نحو «هدفمندتر» و بهینهتری به فقرا اختصاص یابد! انگار نه انگار که خود همین خانم، علاوه بر مناصب دیگر، مدیر گروه «پایش» فقر در وزارت رفاه بوده (مگر «پایش» با «رصد» فرق دارد؟!)، و انگار نه انگار که همان تخصیص یارانهی نقدی معمولی این قدر مشکل داشته، و دولتهای پیدرپی، با سامانه و پیگیری حسابهای بانکی و اطلاعات شخصی افراد، هیچگاه نتوانستند این مشکلات را حل کنند و راهی درست برای اختصاص درست یارانهها به اقشار واقعاً فقیر بیابند! ولی نه! دو بوروکرات ما بهتر میدانند! لازم است تشکیلات عریض و طویل دیگری راه بیفتد با بودجه و سامانهی جدید و حقوق و هزینههای پروژههای تحقیقاتی، همه هم از جیب همان فقرا. اینجا البته به غیر از مسئلهی توهم دیوانهوار، مسئلهی منافع هم در میان است! این هم از به اصطلاح اقتصاددان «طرفدار بازار آزاد»مان، که البته تمام عمرش یک بوروکرات دولتی بوده است.
خلاصه که:
Welcome to the madhouse!
February 22, 2023 309 3
