✅اعتراض به پافشاری صداوسیما بر رویه پیشین و درخواست تغییرات مدیریتی و ساختاری در رأس آن / محکومیت شدید فشارهای جدید آمریکا علیه ایران / اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام، بهویژه اعدامهای گروهی در اصفهان / اعتراض به تصویب قانون تعیین سقف برای مهریه و تشدید نابرابری در حقوق زنان
🔹به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، فاطمه پهلوانی، سخنگوی حزب، از برگزاری جلسه این هفته دفتر سیاسی حزب در عصر دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به ریاست معاون سیاسی حزب خبر داد.
🔹پهلوانی با اشاره به مهمترین مباحث مطرحشده در این جلسه اظهار داشت: دفتر سیاسی با اعتراض مجدد به پافشاری سازمان صداوسیما بر رویه پیشین، بهرغم اعتراض گسترده احزاب، نهادهای مدنی و برخی نهادها و شخصیتهای حکومتی به عملکرد این سازمان، تأسف خود را از بیتوجهی به این اعتراضات ابراز کرد.
🔹وی افزود: دفتر سیاسی تداوم ارائه تحلیلهای غیرکارشناسی و عوامفریبانه و مغایر با سیاستهای شورای عالی امنیت ملی، تضعیف سازمانیافته دولت، توهین به شخصیتهای مورد احترام مردم و بیاعتنایی به شعور مخاطبان را زیانبار و مغایر با امنیت و منافع ملی ارزیابی میکند و نسبت به پیامدهای این رویه در ایجاد دوقطبی، تعمیق شکافهای اجتماعی و آسیب به انسجام و تابآوری ملی هشدار میدهد.
🔹سخنگوی حزب اتحاد ملت ادامه داد: از نظر دفتر سیاسی، اصلاح وضعیت موجود تنها به تغییر برخی برنامهها و رویکردهای رسانهای محدود نمیشود و نیازمند تغییرات مدیریتی و ساختاری در رأس سازمان صداوسیماست. سپردن مدیریت این سازمان به شخصیتی میانهرو و ملی، قطع ارتباط آن با برخی محافل و فرقههای غیررسمی و خارج کردن صداوسیما از انحصار اقلیتی تندرو، میتواند نخستین گام برای بازگرداندن این سازمان به جایگاه یک رسانه ملی باشد؛ رسانهای که بازتابدهنده تکثر موجود در جامعه ایران باشد و همه شهروندان بتوانند صدا و دیدگاه خود را در آن ببینند.
پهلوانی گفت: در ادامه جلسه گزارشی از تشدید فشارهای آمریکا علیه ایران ارائه شد. دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت، فشارها و محدودیتهایی را که مستقیماً زندگی مردم ایران را هدف قرار میدهد، بهشدت محکوم میکند. تشدید تحریمها و اعمال محدودیتهای جدید بر تعامل اقتصادی ایران با جهان، بیش از همه تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و در ادامه مصرفکنندگان کالا و خدمات را تحت فشار قرار میدهد. تعطیلی مؤسسات برگزارکننده آزمونهای بینالمللی زبان در ایران نیز نمونه دیگری از این وضعیت است که پیامدهای آن مستقیماً متوجه جوانان تحصیلکرده و نخبگان کشور میشود.
🔹وی افزود: انتظار دفتر سیاسی از دولت و شورای عالی امنیت ملی این است که در کنار پیگیری موضوع در مراجع بینالمللی، جلوگیری از انتقال فشار تحریمها به مردم، تولیدکنندگان و اقشار آسیبپذیر را در اولویت قرار دهند و رفع تحریمها و برداشتن فشار از دوش مردم را به یکی از اصلیترین ملاحظات در سیاستگذاریهای کلان کشور تبدیل کنند.
پهلوانی در ادامه به موضوع تداوم صدور و اجرای احکام اعدام اشاره کرد و گفت: دفتر سیاسی نسبت به ادامه اعدامها، بهویژه اعدامهای گروهی در اصفهان، نگرانی عمیق خود را اعلام کرده و خواستار توقف فوری این روند است. انتظار میرود دولت و استانداران نسبت به ابعاد ملی، انسانی و اجتماعی این مسئله حساسیت بیشتری نشان دهند و برای جلوگیری از ادامه این روند از ظرفیتهای قانونی خود استفاده کنند.
🔹وی تأکید کرد: از رئیسجمهور، بهعنوان دومین مقام رسمی کشور، بالاترین مقام منتخب مستقیم مردم و مسئول اجرای قانون اساسی، انتظار میرود در برابر تداوم این روند سکوت نکند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از جمله اخطار قانون اساسی یا هر سازوکار قانونی مؤثر دیگر، برای جلوگیری از ادامه اعدامها اقدام کند. استمرار این وضعیت میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و گسترش احساس بیعدالتی قضایی در جامعه منجر شود.
🔹سخنگوی حزب اتحاد ملت در ادامه گفت: دستور دیگر جلسه، گزارش آخرین نشست کمیسیون مطالعات زنان درباره کودکهمسری بود. بر اساس این گزارش که توسط رئیس کمیسیون ارائه شد، اگرچه چند سال است آمار رسمی دولتی درباره این پدیده منتشر نمیشود، بررسیهای میدانی نشان از رشد کودکهمسری دارد و عوامل فرهنگی و اقتصادی از دلایل اصلی گسترش این پدیده عنوان شدهاند.
🔹پهلوانی افزود: رئیس کمیسیون مطالعات زنان در ادامه از تصویب قانون تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه زنان در مجلس خبر داد؛ قانونی که پیش از این حزب اتحاد ملت، برخی احزاب و بسیاری از نهادهای مردمنهاد مرتبط با حقوق زنان، ضمن اعتراض به آن به دلیل تشدید نابرابری در حقوق زنان، خواستار توقف بررسی آن در مجلس شده بودند.
🔹وی ادامه داد: دفتر سیاسی معتقد است راهحل مشکلات مرتبط با مهریه، محدود کردن یکجانبه حقوق زنان نیست و تصویب قانون تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، بدون اصلاح سایر قوانین نابرابر حاکم بر حقوق زوجین، صرفاً به افزایش نابرابری در حقوق زنان منجر خواهد شد. حل این مسئله نیازمند تغییر نگرش حاکمیت نسبت به زنان و حقوق متقابل زوجین و اصلاح بنیادین قوانین مرتبط است؛ اصلاحی که مجموعه حقوق و مسئولیتهای زن و مرد را در کنار یکدیگر ببیند، نه اینکه تنها یکی از معدود ابزارهای حقوقی موجود برای زنان را محدود کند.
🔹به گفتهی پهلوانی آخرین دستور جلسه انتخاب اعضای جدید کمیسیون سیاسی بود که طی آن 3 نفر افراد معرفی شده توسط رییس کمیسیون سیاسی، با رأی دفتر سیاسی بهعنوان اعضای جدید آن کمیسیون برگزیده شدند.
#امتداد
@emtedadnet
4
3
1September 1, 2026 953 8
