اینترنت در حصار تنظیمگران
🔹پیشنویس تازه «طرح نظامبخشی فضای مجازی» دو تصویر متفاوت از آینده اینترنت ایران ارائه میکند. از یک سو برای کاربر از «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» سخن گفته شده، دستگاهها به نظرخواهی عمومی پیش از تصویب مقررات ملزم میشوند و امکان اعتراض به برخی تصمیمات در دیوان عدالت اداری نیز پیشبینی شده است. از سوی دیگر، شبکهای گسترده از تنظیمگران شکل میگیرد که میتوانند برای کسبوکارهای فضای مجازی مجوز صادر کنند، از آنها اطلاعات بخواهند، فعالیتشان را محدود کنند، جذب کاربر جدید را متوقف کنند، تا ۱۰ درصد درآمد سالانه جریمه تعیین کنند و در نهایت مجوزشان را تعلیق یا لغو کنند.
🔹این متن هنوز «پیشنویس» است و نباید آن را با قانون لازمالاجرا اشتباه گرفت. هدف اعلامشده از تدوین آن، رفع همپوشانی نهادهای تنظیمگر و حرکت به سوی الگوی حکمرانی چندسطحی است. بر اساس متن، شورای عالی فضای مجازی عالیترین نهاد حکمرانی خواهد بود و تنظیمگری نیز صرفاً به معنای نظارت نیست؛ بلکه قاعدهگذاری، مجوزدهی، نظارت و اعمال ضمانت اجرا را هم دربرمیگیرد.
🔹در این مدل، یک «رگولاتور واحد اینترنت» شکل نمیگیرد و مسئولیت میان نهادهای مختلف تقسیم میشود؛ از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی گرفته تا شورای رقابت، وزارت فرهنگ، ساترا، سازمان بورس و نهادهای امنیتی. همین تعدد میتواند پرسش تازهای ایجاد کند: آیا آشفتگی تنظیمگری واقعاً کاهش مییابد یا فقط برای آن مرزبندی حقوقی ایجاد میشود؟
🔹در بخش دیگری از پیشنویس، «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» به رسمیت شناخته شده است. با این حال، این حقوق با استثناهای قانونی و مقرراتی همراهاند و همین استثناها اهمیت تعیینکننده پیدا میکنند. اگر دسترسی حق کاربر است، چه نهادی و با چه فرایندی میتواند آن را محدود کند؟
https://avash.ir/n/VCe
#امتداد
@emtedadnet
