📑 نگاه حقوقدان:
«مقابله با نفوذ» نباید به جرمانگاری ارتباطات مشروع شهروندان منجر شود
✍ دکتر "محمود صادقی"، حقوقدان و نماینده سابق مجلس، در یادداشتی با عنوان «مقابله با نفوذ؛ امنیت ملی در مرز آزادیهای عمومی» به بررسی حقوقی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه پرداخته است.
✍صادقی تأکید میکند که مقابله با جاسوسی و مداخله سازمانیافته خارجی، از وظایف ذاتی دولت و فینفسه قابل دفاع است؛ اما نگرانی از جایی آغاز میشود که مفهوم «نفوذ» چنان گسترده و مبهم تعریف شود که رفتارهایی مانند ارتباط رسانهای، همکاری علمی یا ارتباط با نهادهای خارجی نیز بدون تعیین دقیق عناصر جرم، مشمول مجازات کیفری شوند.
✍به اعتقاد این حقوقدان، در حقوق کیفری واژههایی مانند «نفوذ»، «هدایت»، «وابستگی»، «ارتباط با بیگانه» و «اقدام علیه مصالح اساسی» باید دارای معیارهای روشن و عینی باشند؛ زیرا شهروند باید بتواند از پیش تشخیص دهد چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست.
ارتباط با رسانه خارجی؛ از جاسوسی تا گفتوگوی حرفهای
✍صادقی یکی از حساسترین بخشهای طرح را مقررات مربوط به ارتباط با رسانههای خارجی میداند و بر ضرورت تفکیک میان جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و همکاری اطلاعاتی با رفتارهایی مانند مصاحبه، گفتوگوی سیاسی، ارائه تحلیل دانشگاهی یا بیان دیدگاه کارشناسی تأکید میکند.
✍به گفته او، صرف ارتباط با یک رسانه خارجی، بدون احراز سوءنیت و هدف مجرمانه، لزوماً نمیتواند معادل رفتار علیه امنیت ملی تلقی شود.
✍او همچنین با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات، تأکید میکند که محدودیت آزادی بیان باید قانونی، روشن، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد و صرف خارجی بودن یک رسانه، بهخودیخود نمیتواند ثابتکننده تهدید امنیتی باشد.
«اطلاع دادن» با «مجوز گرفتن» متفاوت است
✍ این حقوقدان همچنین میان نظام «اعلامی» و نظام «اذنی» تفاوت اساسی قائل میشود.
✍به گفته صادقی، اگر قانون صرفاً شهروند را ملزم به اطلاعرسانی درباره یک ارتباط کند، با یک نظام اعلامی مواجهیم؛ اما اگر ارتباط با رسانه خارجی را منوط به اجازه یک نهاد امنیتی کند، پرسشهای مهمی درباره معیار تصمیم، امکان اعتراض، الزام به ارائه دلیل و نظارت قضایی مطرح خواهد شد.
هشدار درباره مفاهیم مبهم و کیفریسازی گسترده
✍صادقی یکی دیگر از نگرانیهای خود را استفاده از عناوینی مانند «رسانه معاند» بدون تعریف دقیق حقوقی میداند. به باور او، هرچه مجازات شدیدتر باشد، ضرورت تعریف دقیقتر رفتار مجرمانه نیز بیشتر میشود.
✍او همچنین نسبت به «کیفریسازی بیش از اندازه» روابط اجتماعی هشدار میدهد و میگوید حقوق کیفری باید آخرین ابزار برای حمایت از امنیت ملی باشد، نه نخستین ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی.
جمعبندی
✍از نگاه محمود صادقی، اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی محل مناقشه نیست؛ مسئله، حدود و شیوه جرمانگاری آن است.
✍او برای یک قانون مطلوب در این حوزه پنج شرط اساسی مطرح میکند:
۱. تعریف دقیق «نفوذ» و «ارتباط مجرمانه»؛.
۲. تفکیک جاسوسی و همکاری اطلاعاتی از ارتباط عادی و حرفهای؛
۳. تعیین روشن عنصر مادی و معنوی جرم؛
۴. رعایت تناسب میان رفتار و مجازات؛
۵. پیشبینی نظارت قضایی مؤثر بر تصمیمات نهادهای اجرایی و امنیتی
✍به اعتقاد این حقوقدان، چالش اصلی آن است که مبارزه با نفوذ به ابزاری برای محدود کردن ارتباطات مشروع شهروندان تبدیل نشود و «امنیت ملی» به مفهومی کلی برای گسترش قلمرو حقوق کیفری بدل نشود.
━━━━━━ 🟢 ━━━━━━
📢
با #خبرستان | #دیلیتلگرام در ۳ پلتفرم
📲 #تلگرام | 💬 #واتساپ | 🗨 #بله
bit.ly/3TM9BPy
bit.ly/4xocIvB
bit.ly/4pXQga0
【صحت✦دقت✦سرعت】
