اگر «رسانه معاند» عنوانی باشد که در قانون تعریف نشده یا معیار تشخیص آن روشن نباشد، شهروند نمیداند دقیقاً کدام رسانه در قلمرو ممنوعیت قرار میگیرد.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که مجازات حبس باشد.
قاعده ساده حقوق کیفری این است: هرچه مجازات شدیدتر، ضرورت تعیین دقیقتر رفتار مجرمانه بیشتر.
بنابراین اگر یک اصطلاح مبهم مستقیماً مبنای سلب آزادی قرار گیرد، ایراد اصل قانونی بودن و قابلیت پیشبینی قانون کیفری جدی خواهد بود.
۶. عنصر معنوی جرم؛ آیا «ارتباط» بهتنهایی کافی است؟
در جرایم علیه امنیت، صرف وقوع رفتار مادی لزوماً برای مسئولیت کیفری کافی نیست. باید پرسید: آیا شخص میدانسته طرف مقابل وابسته به یک سرویس اطلاعاتی است؟ آیا قصد همکاری داشته؟ آیا هدف او انتقال اطلاعات محرمانه بوده؟ آیا از نتیجه زیانبار رفتار خود آگاه بوده؟
آیا صرف دریافت پرسش از یک خبرنگار خارجی، بدون علم به وابستگی احتمالی او، باید جرم تلقی شود؟
این پرسشها مستقیماً به اصل تقصیر و ضرورت احراز عنصر معنوی مربوط است.
قانون کیفری نباید شهروند را صرفاً به دلیل رابطهای که ممکن است بدون سوءنیت شکل گرفته باشد، در معرض مجازات قرار دهد.
۷. خطر «کیفریسازی بیش از اندازه»
یکی از نگرانیهای اصلی در چنین طرحهایی، تبدیل شدن حقوق کیفری به ابزار تنظیم تمام روابط اجتماعی است. اگر برای ارتباط رسانهای، فعالیت علمی، ارتباط دانشگاهی، ارتباط اقتصادی، فعالیت فرهنگی، ارتباط با سفارتخانهها، ارتباط با سازمانهای بینالمللی،...
مجازات کیفری پیشبینی شود، باید برای هرکدام مرز دقیق رفتار مشروع و رفتار مجرمانه مشخص شود. در غیر این صورت، به جای آنکه حقوق کیفری آخرین ابزار حمایت از امنیت ملی باشد، به نخستین ابزار تنظیم روابط اجتماعی تبدیل میشود. این همان چیزی است که در ادبیات حقوق کیفری از آن با عنوان حداقلگرایی کیفری (ultima ratio) یاد میشود.
۸. امنیت ملی، مجوز بیحدومرز نیست
ممکن است گفته شود که کشور با تهدیدهای واقعی اطلاعاتی و امنیتی مواجه است. این گزاره میتواند کاملاً درست باشد. اما نتیجه حقوقی آن این نیست که هر محدودیتی به نام امنیت ملی مشروع است. اتفاقاً در نظام حقوق اساسی، هرچه هدف قانون مهمتر باشد، ضرورت طراحی دقیق ابزار حقوقی آن بیشتر است.
مقابله با جاسوسی باید با جاسوسی مقابله کند؛
مقابله با جذب مأمور باید با جذب مأمور مقابله کند؛ مقابله با تأمین مالی عملیات اطلاعاتی باید با آن مقابله کند؛ و مقابله با انتقال اطلاعات طبقهبندیشده باید دقیقاً همان رفتار را هدف قرار دهد. اما اگر دایره جرم از این رفتارها فراتر رفته و به «ارتباط با بیگانه» فینفسه برسد، دیگر با مسئلهای متفاوت مواجه هستیم.
جمعبندی
به نظر میرسد اصل مقابله قانونی با نفوذ و جاسوسی خارجی محل مناقشه نیست؛ مسئله، شیوه جرمانگاری و حدود آن است.
یک قانون مطلوب در این حوزه باید دستکم پنج ویژگی داشته باشد:
۱. تعریف دقیق «نفوذ» و «ارتباط مجرمانه»؛
۲. تفکیک جاسوسی و همکاری اطلاعاتی از ارتباط عادی و حرفهای؛
۳. تعیین روشن عنصر مادی و معنوی جرم؛
۴. رعایت تناسب میان رفتار و مجازات؛
۵. پیشبینی نظارت قضایی مؤثر بر تصمیمات نهادهای اجرایی و امنیتی.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مرز میان «مبارزه با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات مشروع شهروندان» بیش از اندازه باریک شود.
و شاید مهمترین پرسش حقوقی همین باشد:
در یک نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، چگونه میتوان هم از امنیت ملی حفاظت کرد و هم اطمینان یافت که مفهوم امنیت ملی به عنوانی کلی برای توسعه قلمرو حقوق کیفری تبدیل نمیشود؟
https://t.me/drmsadeqi
Telegram
محمود صادقی
دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس
وکیل پایه یک دادگستری
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
https://zil.ink/msadeghi
August 16, 2026 599 9
