یادداشت حقوقی
دکتر محمود صادقی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
«مقابله با نفوذ»؛ امنیت ملی در مرز آزادیهای عمومی
بنابر گزارش رسانه ها، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) به تصویب رسید.
این طرح را باید از دو منظر همزمان دید:
حق حاکمیت در صیانت از امنیت ملی و الزام دولت به رعایت اصل حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان.
اصلِ مقابله با جاسوسی و مداخله سازمانیافته خارجی، فینفسه نهتنها قابل دفاع، بلکه از وظایف ذاتی دولت است؛ مسئله از جایی آغاز میشود که «نفوذ» به مفهومی گسترده و کشدار تبدیل شود و رفتارهایی مانند ارتباط رسانهای، ارتباط علمی، همکاری با نهادهای خارجی یا ارسال اطلاعات، بدون تعیین دقیق عنصر مجرمانه، در قلمرو کیفری قرار گیرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این طرح با عنوان مذکور در مجلس مطرح شده و در جریان بررسی آن نیز بر نقش آن بهعنوان ابزار مقابله با نفوذ خارجی تأکید شده است.
۱. نخستین مسئله: «نفوذ» دقیقاً چیست؟
در حقوق کیفری، امنیتی بودن یک رفتار، جایگزین تعیین دقیق وصف مجرمانه نمیشود.
واژههایی مانند «نفوذ»، «هدایت»، «اشراف»، «وابستگی»، «ارتباط با بیگانه» یا «اقدام علیه مصالح اساسی» اگر بدون معیارهای عینی وارد متن کیفری شوند، میتوانند دامنهای بسیار فراتر از رفتار واقعاً خطرناک داشته باشند.
اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند:
> «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اما «قانونی بودن» جرم صرفاً به وجود یک ماده قانونی محدود نمیشود. شهروند باید بتواند پیشاپیش و با معیار معقول بفهمد چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست.
این همان جایی است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پیوند میخورد.
۲. امنیت ملی نباید به «جرم ارتباط» تبدیل شود
یکی از حساسترین بخشهای طرح، مقررات مربوط به ارتباط با رسانههای خارجی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره متن مورد بررسی مجلس، برای مصاحبه یا ارتباط با برخی رسانههای خارجی مجازات حبس پیشبینی شده و ارتباط با سایر رسانههای خارجی نیز در مواردی منوط به اطلاعرسانی به وزارت اطلاعات شده است.
اینجا باید میان دو رفتار کاملاً متفاوت تفکیک کرد:
الف) انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، جاسوسی، دریافت دستور یا تأمین مالی برای عملیات اطلاعاتی؛
و
ب) گفتوگو با یک خبرنگار خارجی، ارائه تحلیل دانشگاهی، مصاحبه سیاسی، بیان نظر شخصی یا انتشار دیدگاه کارشناسی.
این دو رفتار از حیث خطر اجتماعی، عنصر معنوی و مداخله در حقوق بنیادین یکسان نیستند.
اگر قانونگذار بدون تفکیک این دو وضعیت، صرف «ارتباط» را موضوع جرم قرار دهد، اصل تناسب جرم و مجازات و همچنین آزادی بیان و مطبوعات با پرسش جدی مواجه خواهد شد.
۳. اصل ۲۴ قانون اساسی؛ آزادی بیان در رسانهها
اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر میکند:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
هرچند این اصل مستقیماً درباره همه اشکال ارتباط رسانهای نیست، اما در کنار اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۲۷ و سایر تضمینهای قانون اساسی باید در تفسیر محدودیتهای ارتباطی مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم این است که محدودیت آزادی بیان باید مستند به قانون، روشن، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد.
صرف خارجی بودن رسانه، بهخودیخود ثابت نمیکند که هر ارتباط با آن، رفتار مجرمانه یا تهدید علیه امنیت ملی است.
۴. «اطلاع به وزارت اطلاعات» یا «مجوز»؟
تفاوت میان این دو از نظر حقوق عمومی بسیار مهم است.
اگر قانون بگوید:
> «شهروند باید پس از انجام مصاحبه، مراتب را اطلاع دهد»
یک نظام اعلامی ایجاد شده است. اما اگر بگوید:
«شهروند فقط با اجازه مقام امنیتی میتواند مصاحبه کند»، با یک نظام اذنی مواجهیم.
نظام دوم مداخله بسیار شدیدتری در آزادی ارتباط و بیان ایجاد میکند و پرسش مهمی را مطرح میسازد:
آیا یک دستگاه اجرایی/امنیتی میتواند عملاً تشخیص دهد که یک شهروند حق دارد با چه رسانهای سخن بگوید؟
و اگر پاسخ مثبت است، معیار تصمیم چیست؟
مهلت پاسخ چقدر است؟
رد درخواست باید مستدل باشد؟
قابل اعتراض است؟
مرجع قضایی بر آن نظارت دارد؟
نبود پاسخ روشن به این پرسشها میتواند زمینه اعمال سلیقه و ناهمگونی در اجرای قانون را فراهم کند.
۵. مسئله مهمتر: «رسانه معاند» چه تعریف حقوقی دارد؟
در حقوق کیفری، نمیتوان سرنوشت آزادی اشخاص را به مفاهیم عرفی، سیاسی یا تبلیغاتی واگذار کرد.
August 16, 2026 499 7
