«دنیای اقتصاد»:🔹قیمت خودرو تنها حاصل جمع هزینههای فولاد، قطعات، ارز و دستمزد نیست، بلکه بخشی از آن صورتحساب سیاستهای تحمیلی دولت به این صنعت است.
🔹افزایش اخیر قیمت محصولات خودرویی ناشی از رشد تعداد و ارزش گواهیهای اسقاط خودروهای فرسوده نشان میدهد چگونه هزینههای مرتبط با اهداف عمومی نظیر کاهش مصرف سوخت و مهار آلودگی هوا، مستقیماً به فاکتور خرید مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
🔹علاوه بر اسقاط، ارتقای استانداردهای اجباری، سیاستهای حمایتی مانند سهمیهبندی خودرو در طرح جوانی جمعیت و تبعات ناشی از قیمتگذاری دستوری نیز به عنوان هزینههای پنهان به خریداران تحمیل میشوند.
🔹سهمیهبندی در شرایط کمبود عرضه، دسترسی سایر متقاضیان را محدود کرده و آنان را به سمت بازار آزاد سوق میدهد؛ ضمن آنکه قیمتگذاری دستوری با ایجاد زیان انباشته، جهشهای قیمتی بعدی را در پی دارد.
🔹در اقتصادهای جهان، اهداف سیاستی و اسقاط خودرو با منابع عمومی، یارانه شفاف و در بازاری رقابتی دنبال میشوند تا خودروساز بتواند بخشی از هزینهها را از طریق بهرهوری جذب کند؛ اما در بازار انحصاری و کمعرضه ایران، کوتاهترین مسیر، انتقال بیواسطه تمام مخارج سیاستگذاری به جیب خریدار خودرو است.
متن کامل
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
