🔹بانک مرکزی از یک سو با برخورد انضباطی و اعمال جریمه بر بانکهای متخلف در زمینه مقررات تراکنشها، در تلاش است تا اقتدار نظارتی خود را بر شبکه بانکی تثبیت کند، اما از سوی دیگر با پرونده بسیار پیچیدهتری یعنی «تصمیم درباره نرخ بهره» روبهروست.
🔹تداوم نرخ بهره حقیقی منفی، سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده و زمینه رانت و فساد در تخصیص تسهیلات را فراهم کرده است.
🔹با این حال، اصلاح ناگهانی این نرخ نیز میتواند با شوک به بدهکاران، دامن زدن به انتظارات تورمی و در نهایت بازگشت دوباره نرخ بهره به محدوده منفی، پیامدهای ناگواری داشته باشد.
🔹تحولات منطقهای، تحریمهای تشدیدشده و نااطمینانیهای موجود نیز با فشار بر منابع ارزی و گسترش انتظارات تورمی، این معادله را دشوارتر کردهاند.
🔹حالا، پرسش اصلی دیگر ضرورت اصلاح نرخ بهره نیست، بلکه چگونگی و سرعت انجام این اصلاح است.
🔹مسیر پیشرو نیازمند طراحی ساختاری دقیقی است که اصلاحات بنیادین را با سیاستهای حمایتی مکمل ترکیب کند تا از تبدیل شدن یک اصلاح ضروری به بحرانی تازه جلوگیری شود.
🔹اقتدار نظارتی فعلی بانک مرکزی تنها بخشی از چالش بزرگ پیش روی این نهاد است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
