لمن يسأل عن سبب تعطيل القانون في الدورة السابقة:
القانون وصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة كاملاً، وحافظ على جميع حقوق الحشديين، إلا أن جهة سياسية حاولت تغيير القانون وإضافة فقرة (السن القانوني) لإخراج خصم سياسي، إضافةً إلى إلغاء تسمية «مجاهدين» خوفاً من الأمريكيين.
إلا أن هذا التعديل لم يحظَ بتوافق أعضاء مجلس النواب، الذين طالبوا بتمرير قانون الحشد كما وصل من الحكومة والهيئة. ولذلك، وبعد المماطلة والتعطيل لمنع تمريره، تم سحب القانون من قبل الحكومة لإعادته في هذه الدورة.
و«تحالف الأقوياء» هذهِ المرة سيمرر القانون كاملاً، مع حفظ حقوق الحشديين وهُوية الحشد العقائدية.
August 26, 2026 18.1K 8
