موکل، قابلیت استناد در مراجع قضایی را خواهد داشت. بطوریکه مالیات نیز به نسبت مابه التفاوت تعیین شده در نهایت وصول خواهد شد چراکه وفق تبصره(۴)از ماده ۱۰۳ ق. مالیاتهای مستقیم، درمواردی که دادگاهها حق الوکاله را بیشتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره دارایی اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرارگیرد. البته اگر حق الوکاله و شرایط پرداخت آن، بین وکیل دادگستری و موکل از ابتدا مشخص شده باشد؛ درج آن در وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت و متعاقبا پرداخت مالیات، سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانونهای وکلای دادگستری نسبت به حق الوکاله دریافتی؛ علاوه براینکه وکیل را مشمول بند ۲ از ماده ۱۲۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نخواهد کرد؛ درصورت وقوع اختلاف با موکل ؛ مطالبه حق الوکاله در مرجع قضایی با استناد به قرارداد الکترونیک ،ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت.۳)باتوجه به مواد ۱۰۰(اصلاحی۹۴)، ۱۵۷(اصلاحی۸۰)، ۱۹۲(اصلاحی۹۴) از ق. مالیاتهای مستقیم درصورتیکه وکیل دادگستری در اظهارنامه مالیات بر عملکردخود، به مبلغ اخذ شده به موجب قرارداد خصوصی، اشارهای نکرده باشد؛ به استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ صرف این رفتار، مشمول بند یک از ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمیشود. اما اگر به قصد فرار از پرداخت مالیات و از روی علم و عمد اقدام به تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع جهت تشخیص مالیات عملکرد خود نماید، این رفتار وی به استناد ماده ۲۰۱ و بند یک از ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. همچنین باتوجه به اینکه فعالیت وکلای دادگستری از زمان صدور پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۶ق. مالیاتهای مستقیم در سازمان امور مالیاتی ثبت و منجر به تشکیل پرونده مالیاتی میشود اصولا بند دوم ماده ۲۷۴ قانون یادشده شامل وکلای دادگستری نخواهد شد.
@buasr
1September 5, 2026 685 7
