رأی وحدت رویه شماره 878 مورخ 1405/03/26 موضوع : تخلف واردکنندگان کالا… — چکیده ی آرای وحدت رویه — TG.ME

رأی وحدت رویه شماره 878 مورخ 1405/03/26  موضوع :  تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی چکیده آزمونی رای : اگر واردکننده‌ای ارز دولتی یا بانکی دریافت کند ، اما در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر داشته باشد و در این مدت نرخ ارز تغییر کند، طبق مقررات ارزی بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند. اگر واردکننده این مابه‌التفاوت را نپردازد ، این رفتار اصولاً قاچاق ارز محسوب نمی‌شود ، بلکه در صورت احراز علم و عمد ، تخلف ارزی است ، مگر اینکه همراه با جرم دیگری باشد.  رسیدگی به این تخلف ، در صورتی که با جرم دیگری همراه نباشد، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. اگر مرتکب، شخص حقوقی مثل شرکت باشد، مقررات مربوط به مسئولیت اشخاص حقوقی طبق ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی درباره او اعمال می‌شود. بیشتر بدانیم ۱ : ترخیص کالا یعنی انجام تشریفات قانونی و گمرکی برای خارج کردن کالا از گمرک و تحویل آن به واردکننده. به بیان ساده ، وقتی کالایی از خارج وارد کشور می‌شود ، ابتدا در گمرک می‌ماند و واردکننده باید مدارک لازم ، مجوزها و هزینه‌های گمرکی را ارائه و پرداخت کند تا اجازه خروج کالا از گمرک صادر شود. بیشتربدانیم ۲ : چرا واردکننده ارز دولتی یا بانکی دریافت می‌کند؟ چون واردکننده برای خرید کالا از فروشنده خارجی باید پول را معمولاً به ارز خارجی مثل دلار یا یورو پرداخت کند. در برخی موارد، دولت یا بانک مرکزی برای واردات بعضی کالاها، به‌ویژه کالاهای ضروری یا مجاز، ارز با نرخ مشخص یا ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌دهد تا بتواند کالا را از خارج بخرد و وارد کشور کند. بنابراین واردکننده ارز می‌گیرد تا بهای کالای خارجی را پرداخت کند، اما در مقابل باید طبق مقررات، کالا را وارد و در مهلت مقرر ترخیص کند و اسناد مربوط را ارائه دهد. بیشتر بدانیم ۳ : مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند یعنی چه ؟ فرض کنید واردکننده از بانک ۱۰۰ دلار می‌گیرد وقتی که قیمت دلار ۳۰ هزار تومان است. بعد باید کالا را زود وارد و ترخیص کند.اما تاخیر می‌کند. در این فاصله قیمت دلار می‌شود ۴۰ هزار تومان. پس بانك می‌گوید تو دلار را ۳۰ هزار تومان گرفتی در حالی که الان قیمتش ۴۰ هزار تومان است؛ بنابراین باید اختلاف این دو قیمت را بدهی. اختلاف: ۴۰ هزار − ۳۰ هزار = ۱۰ هزار تومان این ۱۰ هزار تومان اختلاف همان مابه‌التفاوت نرخ ارز است که باید پرداخت کند.   تست ۱ : شرکت «الف» برای واردات کالای مجاز، ارز بانکی دریافت می‌کند. شرکت در ارائه اسناد حمل و ترخیص کالا تأخیر می‌کند و در این فاصله نرخ ارز افزایش می‌یابد. بانک مرکزی شرکت را مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌داند، اما شرکت با علم به تکلیف قانونی از پرداخت آن خودداری می‌کند. رفتار شرکت، بدون وجود رفتار مجرمانه دیگر، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ چه عنوانی دارد و مرجع صالح رسیدگی کدام است؟ ۱) قاچاق ارز است و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. ۲) جرم ارزی است و در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است. ۳) تخلف ارزی است و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. ۴) صرفاً اختلاف قراردادی با بانک است و قابل رسیدگی در مراجع قضایی حقوقی است. پاسخ صحیح: گزینه ۳ توضیح: عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در فرض تأخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل، در صورت احراز علم و عمد، قاچاق ارز محسوب نمی‌شود؛ بلکه تخلف ارزی است و اگر همراه با جرم دیگری نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. تست ۲ : کدام گزینه درباره رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ صحیح‌تر است؟ ۱) هرگونه تخلف از مقررات ارزی بانک مرکزی، بدون نیاز به احراز علم و عمد، قاچاق ارز محسوب می‌شود. ۲) عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، در هر حال جرم قاچاق ارز است. ۳) تخطی از سایر ضوابط ارزی که فاقد وصف مجرمانه و ضمانت اجرای خاص باشد، در صورت احراز علم و عمد، تخلف محسوب می‌شود. ۴) اگر واردکننده شخص حقوقی باشد، به علت نبود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، هیچ ضمانت اجرایی درباره او اعمال نمی‌شود. پاسخ صحیح: گزینه ۳ توضیح: طبق تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخطی از سایر ضوابط ارزی که در قانون ضمانت اجرای خاص یا وصف مجرمانه ندارد، با احراز علم و عمد، تخلف است نه جرم قاچاق. درباره شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.